أخنوش يعلن قرب المصادقة على 50 مشروعاً لخلق 80 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته “تراهن في القطاع الصناعي على مجموعة من القطاعات المستقبلية، على غرار صناعة السيارات، والطائرات، والطاقات المتجددة، ومشاريع الصناعات الكيماوية التي يساهم فيها بشكل كبير المكتب الشريف للفوسفاط”.
وأوضح أخنوش في تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، الثلاثاء، في الجلسة الشهرية،حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن “المشاريع الصناعية التي ستعرض أمام اللجنة الوطنية للاستثمار تضاعفت لا من حيث حجمها، ولا من ناحية مناصب الشغل التي ستخلقها”.
وأضاف أخنوش أن “الحكومة قامت بإنجاز مقارنة في ما يتعلق بالمشاريع التي صادقت عليهم اللجنة الوطنية للاستثمارات خلال الفترة الأولى ما بين أكتوبر 2021 وأبريل 2023 والفترة الثانية ما بين ماي 2023 إلى نونبر الحالي (أي سنة ونصف قبل الميثاق الجديد للإستثمار ومن بعد الميثاق)، حيث أن في هاته الفترة انتقل رأسمال الاستغلال (CAPEX) للمشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية من 13 مليار درهم (الفترة الأولى)، إلى 140 مليار درهم (في الفترة الثانية) أي 10 مرات أكثر”.
وتابع أخنوش، “كما انتقلت مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة من 5.400 في الفترة الأولى إلى أكثر من 81.000 في الصيغة الجديدة للجنة…أي تضاعف أكثر من 15 المرة”.
وأعلن رئيس الحكومة أنه “في الأيام القليلة المقبلة سينعقد اجتماع للجنة الوطنية للاستثمار، ستتم خلاله مناقشة 50 مشروعا جديدا بين ما هو أساسي واستراتيجي. وتبلغ القيمة الاستثمارية لهاته المشاريع حوالي 150 مليار درهم، ستساهم في خلق ما بين 70.000 و80.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر”.
وفي سياق متصل قال أخنوش، إن “الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بأكثر من 50% خلال التسع شهور الأولى من السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية.. ونحن نعول كذلك على مغاربة العالم للرفع من قيمة الاستثمارات، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية”.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه “في ما يتعلق بالاستثمار لا نركز فقط على المشاريع الكبيرة، بل نولي أهمية كذلك للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الإطار سنقوم قريبا بإخراج المرسوم المتعلق بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد”.
وشدد رئيس الحكومة قائلا: “اليوم لدينا جميع المؤهلات لتحقيق إقلاع صناعي جديد مبني أساسا على المهن المستقبلية، لأن التنافس في العالم أصبح معتمدا على مجموعة من المعايير، منها كفاءة اليد العاملة، الشبكات اللوجيستكية، الانفتاح الاقتصادي، وكذلك المعايير الجديدة المرتبطة بالطاقات النظيفة، والذكاء الاصطناعي.. وكل هذه الأمور تشتغل عليها الحكومة في إطار استراتيجيات الانتقال الطاقي والرقمي”.