إحالة دركيين على قاضي التحقيق في قضية رشاوى بالحوز

زنقة 20 | علي التومي

قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، انه  بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ صالح التيزاري المشهود له بنزاهته، أجرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بحثا قضائيا بخصوص إتهام أحد تجار المخدرات لعناصر من الدرك الملكي بكل من تحناوت وأوريكا باقليم الحوز بشبهة الرشوة.

واضاف رئيس جمعية حماية المال ومحاربة الرشوة، بأنه بعد إستيفاء كل الإجراءات ذات الصلة بموضوع القضية فقد أحالت عناصر الفرقة الوطنية ناتج البحث على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية الإرتشاء في مواجهة كل من قائد سرية الدرك الملكي بتحناوت وأربعة دركيين آخرين بكل من أوريكا وتحناوت فضلا عن تاجر المخدرات وإحالتهم من أجل ذلك على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ المقتدر يوسف الزيتوني.

ويرتقب حسب الغلوسي؛ أن يباشر قاضي التحقيق المذكور إجراءات الإستنطاق الإبتدائي للمتهمين لاحقا ،وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.

واوضح الغلوسي؛ان الجمعية المغربية لحماية المال العام بقدر ماتثمن كل الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية وغيرها فإنها تبدي تخوفنا وقلقا من أن تكون هناك محاولات من أجل تعطيل العدالة والسعي لتحوير القضية وإفلات الجناة المفترضين من العقاب.

واتم القول، ان المغرب اليوم يوجد في مفترق الطرق مع مايطبع الوضع العام من أزمة إقتصادية وإجتماعية وإرتفاع الأصوات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ، ورغم ذلك فإن البعض يستغل مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع ضدًا على المصالح الحيوية للمجتمع ،ولذلك فإن مكافحة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب  تشكل مدخلا أساسيًا وحاسما لبناء الثقة وبعث الأمل في المستقبل وهي مهمة كل المؤسسات والقوى الفاعلة في المجتمع يضيف الغلوسي.