هل يطلب إعفائه ؟ نزار بركة لم يعد قادراً على تدبير أزمة الماء
زنقة 20 | الرباط
يعاني المغرب جفافاً يعد الأسوأ منذ نحو أربعين عاماً ويثير مخاوف من أزمة مياه، بسبب التغير المناخي وفي ظل تأخر إنجاز مشاريع تطمح إلى تدبير أفضل للموارد المائية.
ويقول باحثون ، إن الجفاف ليس أمراً جديداً، لكنه غير مسبوق بهذه الحدة منذ مطلع الثمانينات، مشيرين أن الوضع تفاقم الوضع هذا العام لأن مياه السدود العام الماضي كانت أصلاً جد متدنية.
ويقدّر العجز المسجل في مخزون مياه السدود، بحوالى 89 بالمئة مقارنة مع المعدل السنوي، بحسب معطيات رسمية.
في ظل هذا، يقف نزار بركة وزير التجهيز والماء، عاجزا عن مواجهة الأزمة الخانقة التي تهدد أرواح المواطنين، في ظل توسع رقعة الإحتجاجات ضد العطش، ويكتفي في كل خرجاته الإعلامية بالإعلان عن أرقام نسب انخفاض السدود التي وصلت إلى مستويات مخيفة، وإطلاق وعود بإنجاز محطات تحلية المياه والسدود في أفق 2026، تُظهر للعيان بشكل واضح أن هذه المشاريع ستعرف بطء في الإنجاز في ظل موجة الجفاف التي تضرب البلاد.
ومن معالم “فشل” الوزير بركة في تدبير قطاع الماء، عجزه في وضع مشاريع قوانين ردعية تحد من عمليات سرقة المياه بأعداد ضخمة من السدود التي يلجأ إليها بعض الفلاحين بسبب توالي سنوات الجفاف بالمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى تباطئه في الإعلان عن خطة وطنية تطوير مردودية شبكات الماء سواء في المجال الفلاحي أو في مجال الماء الصالح للشرب التي تعرف تسربات بسبب تهالكها الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الملايين من الأمتار المكعبة من المياه.
وللهروب من الانتقادات الموجهة له المتعلقة بعدم التسريع في إنجاز محطات تحلية المياه بمختلف جهات المملكة لمواجهة الأزمة استعان نزار بركة بعدد من السدود التي في الأصل تعرف انخفاضات مهولة في منسوب المياه لسد حاجيات المناطق الساحلية المتضررة من ندرة المياه الصالحة للشرب، حيث سيصبح على سبيل المثال سد الأمير مولاي عبد الل يورد المياه لمدينة الدار البيضاء جنوبا بالإضافة إلى إيصال مياه سد الوحدة إلى مناطق تانسيفت، مما سينتج عنه تضرر القرى والمداشر بمناطق أخرى التي جفت مياه الآبار بها ولم يتم إيصال شبكة الربط المائي بها.
ومن تجليات التقاعس الذي يكرسه الوزير بركة في تدبير السياسية المائية للمملكة، عدم إعطاء الإنطلاقة لعملية تنقية السدود من الأوحال للرفع من قدرات تعبئة الموارد المائية، والكشف عن خطته لتشجير الأحواض الهيدروغرافية قصد تفادي انجراف التربة داخل أحواض السدود التي من شأنها أن تسبب ظاهرة التوحل.
ومايعاب على الوزير بركة الذي لم تظهر له أية لمسة منذ تعيينه على رأس وزارة التجهيز والماء بخصوص السياسة المائية للمملكة، اعتماده على حملة إعلامية تحسيسية على القنوات العمومية على شكل إعلان عن حالة “طوارئ مائية”، مقابل التباطئ في الإعلان عن “ثورة مائية” تخصص لها ميزانية تُعجل عملية تسريع إنجاز كل المشاريع المائية التي ستخفف من أثار الجفاف بجميع مناطق المغرب بدون استثناء.
ورطة بركة في إيجاد حلول سريعة لأزمة المياه التي بدأت تنعكس آثارها في المدن والقرى والمداشر التي خرج سكانها في وقفات احتجاجية تطالب بتوفير الماء الصالح للشرب، تطرح سؤال هل أصبح الوزير بركة غير قادر على تدبير ملف الماء.. وهل هذه الأزمة التي تهدد المغرب ستعجل بطلب إعفاءه؟.