وزير التعليم العالي ينفي خدمة أجندة فرنسا

وأصدر ديوان الوزير ببلاغا استنكاريا، اليوم الأربعاء 6 يوليوز 2022، ليؤكد حق الوزير في اللجوء إلى القضاء، بعد “تداول بعض المنابر الإعلامية أخبارا زائفة ومضللة، وصلت حد التشكيك في وطنيته ونزاهته والطعن في سمعته ونزاهته”، يقول بلاغ الديوان.

واعتبر البلاغ أن الأمر “يعد خرقا سافرا لمقتضيات القانون المنظم للإعلام، وتجاوزا خطيرا وغير مسبوق لأخلاقيات المهنة”.

وأوضح المصدر أنه “حرصا على تنوير الرأي العام، تجدر الإشارة إلى أن الوضعية النظامية للوزير، إبان رئاسته لجامعة القاضي عياض بمراكش، في الفترة الممتدة بين 2011 و2019، كانت سليمة، بحكم مطابقتها للمقتضيات الجاري بها العمل، في ما يخص حركية الأساتذة الباحثين، سواء بالمغرب أو بفرنسا”.

وكانت منابر إعلامية قد اتهمت الوزير بتلقى أموال من فرنسا لدعم الفرانكوفونية بالجامعات المغربية أثناء ترأسه جامعة القاضي عياض بمراكش.