لفتيت يكشف عن ترسانة قانونية لحماية الأراضي السلالية
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن “الأراضي السلالية الجماعية توجد في الوقت الراهن في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي اعتبارا لأهمية هذه الأراضي ومساحاتها واتساع رقعتها وتواجدها الساكنة المعنية بها، ومايرتبط بها من رهانات اقتصادية واجتماعية وحقوقية وقانونية”.
وأوضح لفتيت في رده على أسئلة مجلس المستشارين حول الأراضي السلالية، أن “التطورات الإقتصادية والإجتماعية فرضت إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تؤطر الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها”، مشيرا إلى أن “وزارة الداخلية استصدرت ترسانة قانونية تتضمن ثلاثة قوانين تتعلق بالوصاية الجماعية على الأراضي السلالية وتدبير ممتلكاتها والقانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية وقانون الأراضي الواقعة بدوائر الرقي”.
وأكد لفتيت، أن “عملية إعادة النظر في المنظومة القانونية للأراضي السلالية مكنت من خلق دينامية على مستوى تدبير الأراضي السلالية تتجلى في إطلاق أوراش هامة أبرزها ورش تعبئة ما لايقل عن مليون هكتار للإستثمار في المجال الفلاحي وبلغت المساحة المعبئة لحد الآن 55 ألف هكتار”، بالإضافة يشير وزير الداخلية إلى “ورش تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية وتسريع عملية تمليك الأراضي الواقعة داخل دوائر الري”.
إشكالية التنمية بالوسط القروي اعتبارا لأهمية هذه الأراضي ومساحاتها واتساع رقعتها وتواجدها الساكنة المعنية بها، ومايرتبط بها من رهانات اقتصادية واجتماعية وحقوقية وقانونية”. لقد أصبح أكثر من العاجل تجاوز هذا الوضع الغير عادي و الغير طبيعي الذي تسير وفقه الاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية .يجب فهلا إيجاد حل لتصبح هذه الأراضي أداة تنموية حقيقية في بلادنا ،وضعها القانوني و تعاملاتها مع المؤسسات التمويلية.
الأمر كذلك يمكن قوله بالنسبة للأراضي و الممتلكات الحبسية التي حان الوقت لجعلها ايضا أداة تنموية في بلادنا