برلمانيون معتقلون يتوصلون بتعويضاتهم كاملةً و مجلس النواب ينظر في توقيفها
زنقة 20 ا الرباط
يتجه مكتب مجلس النواب إلى تعديل القانون الداخلي للمجلس من أجل اتخاذ قرار يقضي بتوقيف أجرة البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال أو من صدرت في حقهم أحكام بالسجن النافذ، بدل الإقتطاع من أجرتهم شهريا، بسبب تغيبهم عن الجلسات لفترات طويلة.
وفي حالة تطبيق هذا القرار سيتم توقيف أجرة كل من البرلماني عن حزب التقدم والإشترامية سعيد الزيدي المدان بسنة سجنا نافذة بتهمة الرشوة، وتوقيف أجرة البرلماني رشيد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالفساد، بالإضافة إلى البابور الصغير عن حزب الإتحاد الدستوري المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق باختلاسات.
وتنص المادة الـ69 من النظام الداخلي على أنه يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول، ويعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار ملائما لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب من أن التعويضات تكون مقابل العمل، وأن أي تغيب سيواجه بالاقتطاع.
يذكر أن قرار الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات العامة، دخل حيز التنفيذ سنة 2017، بعدما قرر مكتب مجلس النواب أنذاك التفعيل الكامل للمسطرة التأديبية في حق المتغيبين بدون عذر مقبول، و ذلك وفق ما نصت عليه مقتضيات النظام الداخلي الجديد.
يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول…..
ما هذا العبث القانوني و في مؤسسة ينبغي لها أن تكون المثال في احترام القوانين، روحا و مادة ،الأصل في البرلماني أن يكون نزيها و سجله القضاءي خال من أي شواءب، و الحالة هاته أن هؤلاء البرلمانيون متابعون ليس من أجل قضايا مدنية عادية ،بالرغم من أهميتها و لكن من أجل قضايا تمس مصداقية الدور و المهام الذين هم بصدده، لذلك وجب ،إعلان شغور المقعد و الدعوة إلى انتخابات جزءية في دواءرهم ،هذا هو المنطق