وهبي يعترف بصفقة 190سيارة ويُهين وزارة العدل بإلحاقها بإدارة حزب الأصالة والمعاصرة
زنقة 20. الرباط
إعترف وزير العدل عبد اللطيف بعقده صفقات السيارات الفارهة، بوزارة العدل معتبراً أن الصفقات مرت وفق “مسطرة عادية”.
ففي ظل وضعية إقتصادية صعبة تمر منها البلاد، لم يكلف الوزير “اليساري والطليعي”، نفسه العمل بالتقشف الذي طالما دعا إليه رئيسه عزيز أخنوش في مختلف الدوريات الوزارية، ليؤشر على شراء عشرات السيارات الفارهة دون الكشف عن قيمتها المالية التي قدرتها بعض الجهات بملايير السنتيمات.
وكانت الزميلة “أنفاس” قد كشفت في تحقيق لها، عن رغبة “الوزير اليساري” في إقتناء 190 سيارة خدمة من بينها سيارات فاخرة، وهو ما جوبه برفض السلطات الحكومية التي تعلوه.
وتضيف الصحيفة، أن وهبي غضب حينما علم بتأشير وزارة المالية على طلبات رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب في السلطة القضائية، ورفض طلبات وزير العدل.
وليواصل وهبي الإساءة لوزارة العدل وهيبتها، عمد لجعل كافة المراسلات الصادرة عنه كوزير للعدل تبعث من مقر حزب ‘الأصالة والمعاصرة’ كما الشأن لـ”بيان حقيقة” صدر عن الوزارة مساء الإثنين من البريد الإلكتروني الخاص بحزبه السياسي. فهل ألحق وهبي وزارة العدل بحزب البام في إنتظار أن يجعلها جزء من مكتب المحاماة الخاص به ؟
سوابق وهبي في تبذير المال العام، ليست بالجديدة فقد سبق ودعا لرفع التعويضات الخاصة بالتنقل خارج أرض الوطن، حيث إعتبر أنه من غير المعقول أن يمنح موظفا حوالي 1200 درهم كتعويض للتنقل خارج المغرب، خلال حضوره حفل منصة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة التي حازت على جائزة “امتياز 2021″، في دورتها الرابعة عشرة.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد دعا في مارس الماضي، وزراءه إلى إخضاع اقتناء السيارات والمقرات الإدارية وبنائها وتهيئتها وتجهيزها للترخيص المسبق لرئيس الحكومة، مشدداً على أنه “يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات أن تقدم، بالنسبة لكل سنة من الفترة 2023- 2025، التوقعات حسب الفصل والبرنامج، وكذا حسب أهم المشاريع أو العمليات”.