البرلمان الفرنسي يتبنى قانوناً لمكافحة الدعارة وتجارة الجنس

زنقة 20 . وكالات

تبنى البرلمان الفرنسي أمس الأربعاء مشروع قانون رفعته الحكومة لمكافحة الدعارة وتجارة الجنس يقتضي تغريم من يحصلون على الجنس لقاء المال.

وينص القانون الذي تم إقراره بأغلبية 64 صوتا، مقابل رفض 12، على معاقبة الأشخاص، “الذين يدفعون المال مقابل الجنس”، بغرامة تصل إلى 1500 يورو، على أن تزداد قيمة الغرامة المفروضة على من يتورط في هذا الجرم ثانية لتصل إلى 3500 يورو.

كما ينص القانون، على تقديم “الدعم الاجتماعي”، لبائعات الهوى ممن يتخلين عن مزاولة الدعارة، ومنح تصاريح إقامة مؤقتة للأجنبيات منهن، إذا كن لا يحملنها.

وتكون فرنسا بتبني القانون الجديد، الدولة الـ5 في أوروبا، التي تصدر قانونا يعاقب زبائن الجنس، بعد السويد والنرويج وإيسلندا وبريطانيا، فيما يتراوح عدد العاملات في الدعارة في فرنسا، ما بين 30 و40 ألف امرأة، حسب إحصائيات أوروبية.