زنقة 20/ الرباط
سلطت صحيفة الفاينانشال تايمز الضوء على التطور الباهر الذي حققه المغرب في القطاع الصناعي، وخاصة قطاع السيارات والطيران.
وأكدت الصحيفة أن المغرب عرف كيف يستفيد من موقعه الجغرافيً الاستراتيجيً وهو على عتبة أوروبا ، ليوفر منصة صناعية واعدة، بدأها بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتبادل الحر، تجاوزت خمسين اتفاقية، وقعها مع أكثر من 50 بلدا، وكذا اتفاقيات الازدواج الضريبي.
وقد عمل المغرب بجد على تحويل نفسه إلى قوة صناعية أساسية في المنطقة.
وإلى جانب التركيز على الموارد الغنية التي تزخر بها القارة ، يدرك المستثمرون الأذكياء بشكل متزايد كيف نجح المغرب في تثبيت نفسه كمنصة صناعية واعدة ومبهرة، تعتمد بالدرجة الأولى على المواهب والكفاءات، بدلاً من المواد الخام.
لقد تحول المغرب ، بحسب أحد المستثمرين في خدمات التصنيع الإلكتروني إلى “أرض خصبة لتنامي المهارات والكفاءات التي يتم تعبئتها لبناء عالم الغد ، سواء في مجال البحث والتطوير أو في إنتاج التكنولوجيا الفائقة.”
وقالت الصحيفة إن من بين العوامل التي مكنت المغرب من تحقيق مكانة الريادة في التصنيع، وجود شريحة واسعة من الشباب، حيث 42٪ من السكان تحت سن 25 عامًا ، و يد عاملة كفأة ، و 220.000 موظف يعملون في قطاع السيارات.
كل ذلك يجعل من السهل معرفة سبب اعتبار المغرب، اليوم، أحد المراكز الأكثر تنافسية وجاذبية في جميع أنحاء العالم، على مستوى صناعة السيارات.
وأوردت الصحيفة أن عدد المتخرجين سنويا في مجالات الصناعة بالمغرب، يصل إلى 152 ألف شاب، ويتم تطوير وحدات التدريب المصممة خصيصًا بالاشتراك مع الصناعيين لتلائم متطلبات وحاجيات سوق الشغل.
وأبرزت الصحيفة أن هذه المواهب الشابة تضمن إمدادًا ثابتًا من اليد العاملة المؤهلة تأهيلا عاليا للاستجابة لطلبات المستثمرين.
فلا عجب إذن أن المغرب يشكل محور إنتاج السيارات الأسرع نموًا في العالم ويتصدر بالفعل مخططات تصنيع السيارات في العالم.
وأشارت الصحيفة في هذا الصدد، إلى أن المغرب ينتج تسعة موديلات مختلفة ، اثنان منها يعملان بالكهرباء ، وتنتج هذه السيارات حاليًا من خطوط الإنتاج لمجموعات مثل Renault و Stellantis
في السياق ذاته، أفادت الفاينانشال، أن المغرب يمتلك قدرة إنتاجية مذهلة تصل إلى 700 ألف سيارة في السنة. يبلغ معدل الاندماج 60٪ ، فيما ينمو القطاع الهندسي بسرعة.
في عام 2021 ، بلغ إجمالي الصادرات في قطاع السيارات ما قيمته 8.3 مليار دولار .
وخلصت الصحيفة إلى أن الرؤية البعيدة المدى للمسؤولين ساهمت في جعل المغرب وجهة رئيسية للاستثمار و ممارسة الأعمال التجارية.
ومما ساهم ،كذلك، في القوة الصناعية للمغرب، قربه الجغرافي من أوروبا وإتاحة الوصول إلى أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم ، إلى جانب إنشاء نظام بيئي كبير ومهم.
هناك ما مجموعه 119 منطقة صناعية و 7 مناطق اقتصادية خاصة (الدار البيضاء والرباط ووجدة وطنجة والقنيطرة وأكادير…) وامتيازات ضريبية، وهو ما يعتبر محفزا على الاستثمار وجلب رؤوس الأموال في قطاع السيارات، ويلبي حاجيات العديد من القطاعات الصناعية، من بينها قطاع الطيران، الذي يسجل
2 مليار دولار من عائدات الصادرات.
ويستقطب هذا القطاع كبار مصنعي المعدات الأصلية ، التي تجذب كبار المستثمرين الدوليين. وقد بادر العديد من المستثمرين الرئيسيين إلى الاستثمار في المغرب، مثل إيرباص ، وبوينغ ، وبيلاتوس ، وسوخوي ، وكوماك ، وإمبراير ، في.شراكات ناجحة طويلة الأجل في البلاد.
وتوفر 140 شركة، حاليًا، حوالي 20 ألف فرصة عمل في هذا المجال المتخصص، وهناك رؤية واضحة طويلة الأمد لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الطيران.