العدوي تتأسف لتلكؤ مؤسسات دستورية في إحالة أفعال جنائية على المجلس الأعلى للحسابات
زنقة 20 | خالد أربعي
تأسفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، عن عدم إحالة الافعال التي تستوجب عقوبة جنائية من طرف السلطات المختصة حسب ما ينص عليه القانون ، مؤكدةً أن مجمل هذه الأفعال تم اكتشافها في إطار ممارسة المحاكم المالية.
و كشفت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020 ، بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى للحسابات، أحال خلال الفترة ما بين 2019 و متم أبريل 2022 ، 29 ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، وذلك قصد أخذ المتعين بشأنها.
العدوي، ذكرت أنه تم اتخاذ مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص ست ملفات لعدم كفاية القرائن و الإثباتات اللازمة.
فعلا نشكر المجلس الأعلى للحسابات على مجهوداته في حماية المال العام ،و نتمنى أن يعمل على فرض كل ما من شأنه ترشيد النفقات العامة كاقتناء السيارات الفارهة و اسنادها بكل سماء الاستعمالات الشخصية، و مصاريف السفريات ،كما يجب إرغام كل الإدارات عن طريق آلية تنظيمية أو قانونية بضرورة التصريح بكل اختلال مالي يتم التعرف و اكتشافه في تدبير الشأن العام، كما هو الامر في حالات الرشوة أو استغلال النفوذ، و تبقى ايضا مسألة استرجاع الأموال المختلسة و الحجز على الممتلكات آلية رادعة مهمة لحماية المال العام