إحالة البرلماني أبرشان على قاضي التحقيق و ترقب اعتقاله وإيداعه السجن بتهم ثقيلة

زنقة 20 . الرباط

مثل البرلماني الاتحادي محمد أبرشان ونجله الذي كان يرأس جماعة اعزانن بإقليم الناظور، رفقة موظفين آخرين اليوم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بإستئنافية فاس، لاستكمال الإستماع إليهم بشأن ارتكابهم لخروقات قانونية كبيرة.

وقرر الوكيل العام ، إحالة أبرشان على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معه في تهم فساد ، و خروقات فاضحة في التعمير.

وكانت النيابة العامة المكلفة بقسم جرائم الأموال بإستئنافية فاس، شرعت في تحريك ملفات في حق المعنيين بناء على تقارير مفتشية وزارة الداخلية التي رصدت من خلال لجانها جملة من الخروقات التي تجعل أقدم برلماني في الناظور وابنه محط شبهات مرتبطة بعدم احترام القانون التنظيمي للجماعات وقانون التعمير.

وانطلق البحث في الخروقات التي رصدتها مفتشية وزارة الداخلية بجماعة إعزانن منذ حوالي سنة، ولإكمال باقي المساطر تم إحالة التقرير الذي تم اعداده على محكمة جرائم الأموال بفاس والتي أمر وكيلها العام بضرورة تقديم المشتبه فيهم أمامهم لتحديد نوع التهم التي ستوجه إليهم قبل الشروع في محاكمتهم أمام القضاء الجالس.