بنكيران يسحبُ قانوني “المجتمع المدني” من الشوباني

زنقة 20

قرر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، سحب القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجتمع المدني من الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلماني والمجتمع المدني، مُعلناً عن تشكيل لجنة وزارية للتكلف بالمشروعين.

وستعملُ اللجنة الوزارية على إدخال الملاحظات على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجتمع المدني قبل إحالته على المجلس الوزاري للمصادقة على القانونين أود إعادتهما إلى المجلس الحكومي لتعميق النقاش”.

ولم تستبعد مصادر سياسية أن يكون قرار سحب القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجتمع المدني من الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلماني والمجتمع المدني، تمهيداً لخروجه من التشكيلة الحكومية الحالية، بعدما تحول إلى مادة إعلامية دسمة بسبب فضائحه وأخطائه الفادحة في تدبير المرفق الوزاري.

وقالَ المصطفى الخلفي، وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن الحكومة “أخذت علما بهذين المشروعين ووافقت عليهما مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل بعض الوزراء بعد البت فيها من قبل لجنة وزارية”، سيتم تشكيلها لهذا الغرض تحت رئاسة رئيس الحكومة الحكومة عبد الإله بنكيران، قبيل عرض المشروعين على المجلس الوزاري.

ويذكر، أن مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، يشترط في العرائض التي يقدمها المواطنون لرئيس الحكومة أن “يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، وتكون مطالبها ومقترحاتها أو توصياتها مشروعة”، شريطة أن لا “تمس بثوابت الأمة، لا سيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي للأمة، أو المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية”، إلى جانب التنصيص على أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من طرف 7200 مواطن مصادق على توقيعاتهم من طرف السلطات المحلية المختصة.

أما في ما يتعلق بملتمسات التشريع، فقد وضع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بها شروطا لقبول البرلمان للملتمس، منها أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة، وأن يتم تحريره بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات، مع إرفاقه بلائحة لداعمي الملتمس وتوقيعاتهم التي حددها المشروع في 25 ألف توقيع للمغاربة المقيمين فوق التراب الوطني أو خارجه.