الحكومة تصادق على مرسوم يربط إعانات الإستثمار بأداء الضرائب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.234 لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد مِنَحِ إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع، الذي تم إعداده بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، لتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 والتي تربط مِنَحِ إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار بضرورة توفر الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين بهذه الإعانات على وضعية جبائية سليمة فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وكذا أداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
كما يهدف هذا المشروع إلى وضع آلية لترسيخ مبادئ الحكامة المالية التي تقضي بضرورة الاحترام التام للالتزامات الضريبية كشرط للاستفادة من الإعانات التي تمنح من ميزانية الدولة في مجال الاستثمار المباشر لفائدة القطاعات الاقتصادية المنتجة.
كما سيمكن هذا المشروع من وضع أسس ترشيد النفقات العمومية في مجال دعم الاستثمار فضلا عن إذكاء مفهوم المسؤولية الضريبية عند الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين.
وتحدد مقتضيات هذا المشروع طبيعة إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار، والأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين بهذه الإعانات والأشخاص الذاتيين والاعتباريين غير المعنيين بها، بالإضافة إلى تحديد كيفيات إثبات الوضعية الجبائية السليمة وكيفيات مراقبتها.
اظن انه إجراء منطقي و يجب تعميمه ايضا للفلاحة التصديرية،التي استفادت كثيرا من دعامات المخطط الأخضر، و لربما أكثر بكثير من الفلاحة المعاشية و التي تزود السوق و المستهلك الوطني، ثم ايضا لا يمكن أن يكون هناك دعم و المستهلك لا يستفيد من أسعار معقولة ،بل يتعرض للاحتكار في بعض السلع تحت ذريعة حرية ااسوق و هذا خطأ كبير ،يحب العودة الى مبدا ضبط السوق و تسقيف الأسعار كما كان الان عليه في السابق ،حرية الاسعا لا تعني سحق القدرة الشراءية للمواطن