زنقة 20 | الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إن معدل النمو المرتقب في المغرب يتراوح ما بين 1.5 و1.7 في المائة خلال السنة الجارية، عوض النسبة المرتقبة المتضمنة في قانون المالية 2022، والمحددة في3.2 في المائة، وذلك بسبب تراجع القيمة الفلاحية المضافة، التي من المرتقب أن تصل إلى11 في المائة عوض13 في المائة المسجلة في السنة الماضية.
وأضاف أخنوش أن ارتفاع الأسعار المسجلة في الشهور الماضية له صلة بتداعيات كوفيد19 ، ثم الحرب في أوكرانيا.
وأبرز أخنوش، خلال انعقاد الجلسة الرقابية الشهرية بمجلس النواب، أن اقتصادات الدول تضررت بفعل تلك العوامل وستعرف نسب النمو انخفاضا في أغلب الدول.
وأبرز أخنوش أن الشريك الأوربي للمغرب لم يسلم من تداعيات الأزمة، حيث من المتوقع أن تتراجع نسبة النمو في منطقة يورو من 3.9 في المائة إلى 2.7 في المائة.
وأكد أخنوش أن العوامل الموضوعية، خاصة الخرب في أوكرانيا اربكت فرضيات قانون المالية التي ستتم مراجعتها.