المغرب و الإمارات..علاقات تاريخية و تعاون وثيق
و قد زاد حجم استثمارات دولة الإمارت العربية المتحدة في المغرب بنحو نصف مليار دولار عن 20 مليار دولار أمريكي التي كان قد سجلت في عام 2020، و تشمل قطاعات استراتيجية كثيرة، من ضمنها الطاقة، والمعادن، والبنية التحتية والاتصالات والسياحة، والعقار، والزراعة، والخدمات.
و في عام 2020، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في المنتجات غير النفطية ما يقرب 2.2 مليار دولار.
و كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد عبرت عن استعدادها الكامل لأن نكون شريكاً استراتيجياً للمملكة المغربية ك في التحول في قطاع الطاقة.،و لبحث فرص الاستثمار في الطاقة التقليدية، والغاز المسال، ومحطات التوزيع، ومشاريع الطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام.
و ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل 82 مشروعا تنموي في المغرب بقيمة مالية تناهز 2.45 مليار دولار، كما بلغت مساهمة الإمارات العربية المتحدة في إطار المنحة الخليجية للمغرب حوالي 1.25 مليار دولار، همت تمويل عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
و تشهد العلاقات المغربية الإماراتية نقلات و تطورات نوعية في مختلف المجالات، بتوجيهات من قيادتي البلدين الشقيقين، ممثلةً بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
العلاقات السياسية :
و كانت دولة الإمارات أول دولة عربية تقرر فتح قنصلية لها في مدينة العيون في الصحراء المغربية،تعبيرا منها عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه،في المقابل يدعم المغرب و بقوة حق الإمارات في استعادة جزرها المحتلة من قبل إيران،طنب الصغرى و طنب الكبرى و أبو موسى
وتحتل إيران الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) منذ نهاية نوفمبر عام 1971، قبل يومين من تأسيس دولة الإمارات ونيل استقلالها عن بريطانيا، والذي كان في الثاني من ديسمبر من العام ذاته.
وتتبع الجزر الثلاث إمارة الشارقة، إحدى الإمارات السبع المؤلفة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وترفض إيران إلى الآن إعادة الجزر الثلاث للسيادة الإماراتية، رغم التنديد العربي والدولي بطهران جراء احتلالها الجزر الثلاث.
و في المسيرة الخضراء التي دعا إلى تنظيمها الملك الراحل الحسن الثاني عام 1975 لتحرير الصحراء من الاستعمار الإسباني، شاركت دولة الإمارات العربية بقوة، وبتمثيلية على أعلى المستويات، حيث كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أصغر مشارك في المسيرة الخضراء، و لم يتجاوز عمره آنذاك 14 عاماً.
و ظل السند الإماراتي للمغرب في قضيته الوطنية الأولى، متواصلاً على مدار السنوات الماضية،فكانت الإمارات من أوائل الدول الداعمة للموقف المغربي بشأن تطهير معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا،إبان عرقلة الحركة المدنية والتجارية فيه من طرف جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر .
وفي نوفمبر من العام 2020، أعلنت الإمارات عبر وزارة خارجيتها دعمها للتحرك العسكري الذي بدأته المملكة المغربية في معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا.
أسواق الطاقة في العالم :
في ظل ما تشهده أسواق الطاقة في العالم من تقلباتٍ كبيرة و إلى حد كبير غير مسبوقة،اتفق البلدان على العمل معا في مجال الطاقة،خاصة فيما يخص جهود التنقيب و استغلال الغاز المسال الواعد في المغرب،و وضعت الإمارات تجربتها رهن إشارة المملكة المغربية
وإلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية العالمية الحالية، يعود سبب هذه التقلبات في أسواق الطاقة إلى تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في قطاع الوقود الأحفوري، والتي تؤدي إلى نقص المعروض والإمدادات.
وبحسب تقرير لمنتدى الطاقة الدولي، فقد تراجع الإنفاق العالمي على مشاريع النفط والغاز في عام 2020 بنسبة 30% وصولاً إلى 309 مليارات دولار أمريكي، ثم تحسّن بشكل طفيف عام 2021.
الطاقة النظيفة :
و تعتبر شركة « مصدر » الإماراتية واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة،و قد أنشأت بشراكة مع “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”، مشروع أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، لتركيب ما يقرب من 20 ألف نظاماً للطاقة الشمسية المنزلية في أكثر من 1000 قرية مغربية
و عبرت الإمارات عن اهتمامها أيضا بتطوير مشروع محطة “نور ميدلت”، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 800 ميجاواط، والذي يعد أول مشروع محطة هجينة متطورة للطاقة الشمسية في العالم تستخدم مزيجاً من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.
و تعتبر الشراكة المغربية الإماراتية قوية في عدة مجالات خاصة الطاقة النظيفة،حيث قدمت الإمارات دعمها المتواصل لجهود المغرب في هذا المجال،و قد رسّخت المملكة المغربية لنفسها مكانةً رائدةً في استخدام الطاقة المتجددة، و التي أصبحت توفر ما يقرب من 40% من احتياجات المملكة من الكهرباء
و ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل 82 مشروعاً في المغرب بقيمة بلغت حوالي 2.45 مليار دولار أمريكي.
يضاف إلى ذلك أن شركة “طاقة” الإماراتية، التي أنشأت محطة الطاقة الحرارية في منطقة الجرف الأصفر، تعد المورّد الرئيسي للمكتب الوطني للكهرباء والمياه، حيث تغطي أكثر من 50% من الطلب المحلي في المملكة على الكهرباء.
و كانت مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين تقتصر في بدايتها على قطاعات محدودة مثل السياحة والعقار، غير أنها اتسعت مع مرور الوقت لتشمل مجالات أوسع، مع تركيز الجهود على جذب المستثمرين الإماراتيين، وتوجيه اهتمامهم نحو قطاعات أخرى كالطاقات المتجددة، والاقتصاد الأزرق و الذي يشمل تهيئة وتجهيز الموانئ بالنظر للتجربة التي راكمتها الإمارات في هذا المجال