أجور هزيلة/ التعسف/ قمع الحرية النقابية/ مدراء بأجور خيالية.. القرض الشعبي على صفيح ساخن

زنقة 20 ا الرباط

عبرت نقابة أطر ومستخدمي القرض الشعبي التابعة للاتحاد الوطني للشغل، عن استنكرها للأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية المتردية لشغيلة القرض الشعبي بكل فئاتها، جراء الارتفاع المستمر للأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية والهجوم المتواصل على المكتسبات.

وعبرت النقابة في بيان لها، عن تذمرها من التفاوتات في الأجور بين فئة من المحظوظين التي تستفيد من أجور وتعويضات وامتيازات خيالية وبين فئة واسعة من كادحي المؤسسة التابعة للبنك الشعبي، و الذين يمثلون عمودها الفقري ، مطالبة بتحقيق العدالة الأجرية عبر مراجعة منظومة الأجور وإقرار زيادة عامة عادلة ومنصفة.

ونددت النقابة بـما وصفاته بـ”الطريقة التي تدار بها المفاوضات حول الزيادة العامة في الأجور والتي تحوم حولها عدة شبهات”، مؤكدة أن النظام الحالي المعتمد في التقييم السنوي أبان عن فشله منذ سنوات.

مطالبة بـ”إعادة النظر في تدبير الموارد البشرية بالمؤسسة وتحسين شروط عمل مستخدمات ومستخدمي مجموعة القرض الشعبي للمغرب وحفظ كرامتهم وصون مكتسباتهم؛ وإقرارحقيقي للحقوق والحريات النقابية بصفة فعلية لفائدة جميع المستخدمين، وحق ممارسة العمل النقابي دون تمييز أو تصنيف أو استثناء و حمايةالمسؤولين النقابيين من أي تعسف أو شطط أو انتقام”.

وطالب بيان النقابة “بتبني قيم التقدير والاعتراف كثقافة، والابتعاد عن أسلوب التبخيس والتحقير و الذي يغتال روح المستخدم و يعطل قدراته على العطاء للمؤسسة؛ وضمان الترقية المهنية في إطار من الشفافية مع إتاحة فرص الولوج إلى التكوين وتحسين المؤهلات وتطوير كفاءات كل الفئات العاملة بالمؤسسة دون انتقائية أو إقصاء وتهميش، وتوضيح المسالك والمسارات المهنية للأطر والمستخدمين والاعتراف بالشواهد المحصل عليها أثناء مسارهم المهني”.

ودعت النقابة إلى “تمكين المرأة العاملة بالمؤسسة من التقاعد في سن الخامسة والخمسين بشكل اختياري وبدون شروط، وكذا تسهيل إجراءات الالتحاق بالزوج واستفادتها من الزيادة السنوية والترقية بعد الولادة” مؤكدة رفضها رفضها لأي إصلاح لنظام التقاعد في المغرب يكون على حساب مكتسبات العاملين في القطاع البنكي.