حتى لا تغرق الدولة المغربية في رمال الصحراء
بقلم : مصطفى الكمري
شاركت يوم السبت 26 مارس 2016 في ندوة وطنية من تنظيم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، تم تخصيص موضوعها لقضية الصحراء المغربية، وسبل مواجهة التحديات الوطنية والدولية التي يعرفها ملف وحدة المغرب الترابية، على ضوء التطورات الأخيرة التي عرفها، إثر زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة العازلة “بئر لحلو” ومقابلته هناك لقيادات البوليساريو، مع ما رافق ذلك من انحنائه لعلم الجمهورية الوهمية وتصريحه بأن المغرب بلد “محتل”.
وفي مداخلتي حاولت التركيز على الأخطاء التي ترتكبها الدولة المغربية في تدبيرها لهذا الملف، والاختلالات التي تشوب سياساتها العامة، والتي في كثير من الأحيان تقودنا نحو الطريق المسدود، بل وتجعلنا في كل المحافل الدولية في موقف ضعف، نكتفي بردود الأفعال والدفاع عن النفس، رغم عدالة قضيتنا… ولكن للأسف فكم من قضية عادلة يخسرها أصحابها بسبب محام سيء !!!
وفي الحقيقة فإن هيمنة الملك ومحيطه على هذا الملف، وعدم إشراك الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني في تدبير تفاصيله، يعتبر من أكبر الأخطاء التي تعرقل تقدمنا في مسار التسوية الشاملة لهذه القضية، التي خلفتها لنا الحرب الباردة. فغياب المعلومات في ملف حيوي وحساس مثل ملف الصحراء، وعدم اعتماد مقاربة تشاركية في تدبيره، تجعل الجبهة الداخلية مفككة وسهلة الاختراق، وهو الخطر الكبير الذي يهدد فعليا كل بلد يدافع عن وحدة أراضيه، لأن الوحدة الترابية للبلدان هي قضايا وطنية، وليست قضايا تخص الأنظمة التي تحكمها حتى تستأثر بخباياها.
ثم إن غياب ديبلوماسية فاعلة بسبب عدم وجود أجندة واضحة وخطة عمل موحدة يعهد للسفراء بتنفيذها، وبسبب آليات تعيين هؤلاء السفراء والتي تتسم بغياب معايير الكفاءة والأهلية في اختيارهم، يجعلنا أمام عمل ديبلوماسي يتسم بالكثير من انعدام الفعالية، خصوصا في ملف معقد مثل ملف الصحراء. فمن العبث أن تكون لنا إحدى أكبر البعثات الديبلوماسية في العالم، تخصص لها سنويا ميزانية ضخمة تساوي ميزانية الكثير من البلدان الفقيرة في افريقيا، دون أن يكون لها من وظيفة سوى إقامة حفلات عيد العرش وتخليد الأعياد الوطنية في مقرات السفارات المغربية بالخارج، ودون أن يكون لها أي دور ظاهر في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية، وفي التصدي للوبيات المساندة للبوليساريو في مختلف بلدان العالم.
ولعل اعتماد الدولة على الريع وتوزيع الامتيازات على أبناء الصحراء لكسب ولاءهم، يعتبر من أكثر الأخطاء التي لازلنا ندفع ثمنها لحد الآن، حيث أصبحت البوليساريو تجد طريقها سالكة نحو كل الصحراويين الذين لم يصلهم شيء من تلك الامتيازات، ونحو كل أولئك الذين لم يكفهم حجم العطايا التي تمتعوا بها وأرادوا المزيد. ناهيك عن الغضب الذي تسببه تلك السياسة الريعية المقيتة في نفوس باقي أبناء الوطن، وهو ما يجعل الجبهة الداخلية مفككة وضعيفة وسهلة الاختراق.
وإذا أضفنا إلى كل ما سبق، استمرار الدولة في خنق حرية الرأي والتعبير وباقي حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور وكل المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب، واستمرارها في الهيمنة على القضاء وغياب إرادة سياسية حقيقية للانتقال بنا نحو سلطة قضائية حقيقية تتمتع بالنزاهة والعدالة والاستقلالية، فإننا نصبح بدون شك أمام مشهد يسهل استغلاله من طرف البوليساريو وباقي أعداء وحدة المغرب الترابية، الذين يلعبون على وتر المظلومية أمام العالم، ليكسبوا تعاطفهم ودعمهم وتبنيهم لمطالبهم الانفصالية الغير المشروعة.
وبناء على كل ما سبق، فإن بداية حل قضية الصحراء حتى لا تغرق الدولة المغربية في رمالها، لن يكون سوى بتبني نظام ديمقراطي حقيقي، فيه فصل تام بين السلط، واحترام كامل لحقوق الإنسان، حيث تكون السلطتين التنفيذية والتشريعية بيد المنتخبين الذين يختارهم الشعب عن طريق انتخابات شفافة حرة ونزيهة، وفي ذلك تقرير لمصير الشعب المغربي بكامله وليس لفئة واحدة فقط من أبنائه.
رئيس مركز “الحريات والحقوق”
