حركة شباط تنادي بالتغيير داخل حزب “الزيتونة” و تدعو وزارة الداخلية لعدم الإعتراف بـ”مؤتمر بنعلي”
زنقة 20 ا الرباط
اتهمت الحركة التصحيحية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الأمين العام للحزب بـ”تهريب المؤتمر الوطني السادس إلى مدينة العيون”.
و قالت الحركة التي يتزعمها السياسي و النقابي البارز حميد شباط ، بعد اجتماع أمس الأحد ، أنها أصبحت تتكون من أغلبية أعضاء الأمانة العامة وثلثي البرلمانيين وعدد كبير من المستشارين وأعضاء المجلس الوطني للحزب.
و ذكرت الحركة في بلاغ توصل Rue20 بنسخة منه ، أن ” اجتماع المجلس الوطني بكلميم و تهريب المؤتمر الوطني السادس إلى مدينة العيون خرق سافر للقوانين المنظمة للحزب”، واتهمت الامين العام بنعلي بـ” الانفراد بالقرارات وإقصاء وإعفاء المناضلين الشرفاء دون اللجوء للمساطر الواجبة التطبيق”.
الحركة قالت أنها ناقشت وتتابع ” مسار الدعاوى القضائية التي تم تقديمها بمناسبة الطعن ببطلان المجلس الوطني و المؤتمر الوطني السادس، والوقوف على كافة المشاورات والاتصالات التي تمت عبر مختلف ربوع المملكة مع عدد كبير من مناضلي ومناضلات جبهة القوى الديمقراطية بهدف توحيد الجهود والرؤى في أفق وضع حد للاختلالات والفوضى التنظيمية والمالية التي يعيشها الحزب، وما أصبح ينعت به عند مجموع المواطنين كحزب لا يحترم التزاماته ويخالف كل النظم المعمول بها في تدبير العمل السياسي وفق ما يفرضه الدستور والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية”.
الحركة التصحيحية ، أعلنت ” رفضها القاطع لكل مخرجات المجلس الوطني المنعقد عن بعد بمدينة كلميم بتاريخ 13 مارس 2022″، مستنكرة ” عدم دعوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب لمتابعة أشغال المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس الذين لهم حق الحضور بالصفة و دون أي انتداب”.
كما عبرت عن ” رفضها القاطع لنتائج المؤتمر الوطني السادس المنعقد عن بعد بمدينة العيون أيام 25/26/27 مارس 2022″، ودعت ” وزارة الداخلية إلى عدم قبول تسلم أي تغيير أو تصريح يقدم لها من طرف الأمين العام المطعون في انتخابه يتعلق بأجهزة الحزب، مع تسجيل تعرضها على ذلك”.
واستنكرت ما أسمته ” التدبير السيئ للأمين العام الذي كان سببا في صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط يقضي بتأييد الحكم القاضي بإفراغ الحزب من المقر المركزي بسبب عدم أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016، ومطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالدخول على الخط لكون التمويل العمومي الممنوح للحزب تم استخدامه لأغراض أخرى غير التي منح من أجلها وعلى رأسها التسيير وهو ما يشكل اختلاسا للمال العام المعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون”.
وثمنت ” المجهودات المبذولة من طرف فريق الدفاع في متابعته للقضايا المطالبة بإبطال وبطلان كل ما ترتب عن المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس”، داعية ” كافة المناضلين والمناضلات داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى مقاطعة أي اجتماع يدعو له الأمين العام، وانخراطهم في كافة الأشكال النضالية التي تخوضها الحركة التصحيحية”.
و اعلنت الحركة ” للرأي العام الوطني ولكافة المناضلات والمناضلين عن تشكيل لجنة تحضيرية بهدف تأسيس إطار مدني أطلق عليه “التكتل من أجل الوطن” ، و ” تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 31 مارس 2022 لشرح موقفها من المؤتمر الوطني السادس المهزلة وكل ما أفرزه من قرارات بئيسة الغاية منها تغليط الرأي العام قصد إضفاء الشرعية على مؤتمر أكثر من نصفه على قلته لا علاقة له بالحزب”.