حماة المال العام يشيدون بقرار إيداع “مجموعة الفايق” السجن بتهم ثقيلة
زنقة 20 | الرباط
قال محمد الغلوسي ، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، اتخذ قرارا قضائيا مهما وجريئا بإيداع ستة متهمين السجن المدني بوركايز بفاس.
ويتعلق الامر حسب الغلوسي ، بـ “كل من البرلماني ورئيس الجماعة القروية اولاد الطيب إلى جانب شقيقه رئيس مجلس عمالة فاس ،شيخ قروي ،نائب بالجماعة السلالية بجماعة اولاد الطيب ،مسيرة شركة ،النائب الأول لرئيس جماعة اولاد الطيب المكلف بالتعمير”.
كما قرر حسب الغلوسي ، ” متابعة باقي المتهمين ضمنهم مهندس وعون سلطة ومقاول ،مهندسة وآخرون ومجموعهم تسعة متهمين في حالة سراح مقابل كفالة تتراوح بين خمسة الآف درهم وعشرة الآف درهم”.
وأحيل المتهمون جميعا على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس لمحاكمتهم من أجل جنايات الإرتشاء واختلاس وتبديد اموال عمومية واخد فائدة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم اوراق محفوظة في مضابط والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم وثائق ادارية عن غير حق والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك تابع للجماعة السلالية وغيرها من التهم الأخرى كل واحد حسب المنسوب اليه
وتعود خلفية المتابعة، حسب الغلوسي إلى ” وجود شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية بجماعة اولاد الطيب ،وهي جماعة ترابية ذات طابع قروي بصبغة حضرية بعد التطور العمراني والهيكلي الذي تعرفه هذه المنطقة والتي تترقب دخولها الحيز الحضاري المهيكل لعمالة فاس وهو ماجعلها منطقة مغرية للذين يترصدون الغنائم والفرص ولم تخطئها عيون لوبيات العقار والتعمير والتي تستغل ضعف آليات الرقابة ونسجها لشبكات من العلاقات المصلحية المتعددة وتواطوء بعض المسوؤلين الذين يفرض فيهم الحرص على إنفاذ القانون وهو ماجعل مجموعة سكنية قائمة الذات على أرض سلالية تنبت في واضحة النهار”.
و شدد الغلوسي ، على أن ” السلطة القضائية يجب أن تكون حازمة في التصدي لكل مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام وإستغلال مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع والتضحية بحقوق المجتمع في التنمية وذلك باتخاذ قرارات شجاعة وجريئة تقتضيها المرحلة الصعبة والدقيقة التي تجتازها بلادنا وسط إنتظار وتطلعات المجتمع في تعزيز حكم القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة”.
أنه السبيل الوحيد الذي سيمكن من تطهير البلاد من الوصووليين السفلة ناهبي المال العام و المرتشين و المستغلين لنفوذنم من أجل الحصول على منافع ذاتية، أنها طريق التصحيح و الإصلاح التي لا محيد عنها