زنقة 20 ا الدار البيضاء
بعد موجة الانتقادات التي وجهت للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، خلال اليومين الماضيين، بخصوص كراء سيارات بمبلغ كبير، رغم الظروف الاقتصادية التي تمر منها البلاد، تفجرت ضجة كبيرة بمدينة الدار البيضاء بعدما أعلن مجلس المدينة بقيادة العمدة نبيلة ارميلي، عن طلب عروض لكراء سيارات ستخصص للمنتخبين بحوالي 3 مليار و300 مليون سنتيم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المجلس خصص ميزانية تقديرية تفوق مليار و100 مليون سنتيم في السنة لكراء 270 سيارة، يمتد عقد كراءها لثلاث سنوات (أي بمبلغ إجمالي 3 مليار و300 مليون سنتيم)، حيث ستخصص أزيد من 7 سيارات لكل مقاطعة البالغ عددها 16 مقاطعة.
ووفق ذات المعطيات، ستستفيد عمدة الدار البيضاء ونوابها من سيارات فارهة بموجب الصفقة المذكورة التي سيتم الإعلان فتح الأظرفة الخاصة بها في منتصف مارس الجاري.
والغريب في الأمر، أن نبيلة ارميلي، عمدة الدار البيضاء، صرحت في وقت سابق أن المجلس الجماعي تواجهه عدة إكراهات في ما يتعلق بالميزانية، على رأسها حجم الديون المتراكمة.
وكشفت أن مداخيل المجلس لم تعرف تطورا، بالنظر إلى الظرفية التي عاشتها مدينة الدار البيضاء، وهو ما يستوجب وفقها البحث عن حلول لتجاوز الأمر، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها ستعمل على توسيع الوعاء الضريبي المتعلق بالرسوم المحلية، وعلى رأسها رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وكذا رسم الأراضي الحضرية غير المبنية.
في ذات السياق، وبعد انتشار خبر كراء السيارات بمبلغ 3 المليار و300 مليون سنتيم، عبر مغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم لهذه الصفقة التي تأتي في الوقت التي تعاني منه العاصمة الاقتصادية من أزمة اقتصادية خانقة، مستغربين لجوء ارميلي لمثل هذه الصفقات عوض ترشيد ميزانية المجلس الذي تطارده الديون من كل الجوانب.
هذا هو العهر الحقيقي
هذا بكل بساطة يسمى استغلال النفوذ و تبديد للمال العام ،كفى مت هذه الظاهرة الرعناء، أو لم يحن الوقت لتتعلموا من فرنسا مثلا السلوك الجيد في هذا الأمر ليس هناك مت مسؤول يحتفظ لنفسه
بوسيلة نقل تابعة للملك العام ،كلما تطلب الأمر القيام بمهمة يتم تسخير سيارة لتقوم بنقله، و عند نهاية فترة العمل يتنقل بوساءله الخاصة ،.
هذه تبدير صارخ للمال العام يجب وقف هذه الظاهرة ،