زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
مع استمرار الإضراب العام لمهنيي النقل لليوم الثاني على التوالي، أصبح يشكل هذا الأخير اختبارا صعبا لوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، الذي بدى متعنتا في حل الملف المطلبي لآلاف المهنيين بهذا القطاع الحيوي، انطلاقا من مطلب خفض سعر المحروقات ومرورا بمطالب مراجعة الحمولة الزائد لشاحنات النقل.
مصادر نقابية كشفت لجريدة Rue20 الإلكترونية، أن تخبط وزير النقل وعدم تفاعله بشكل جدي مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع وتواصله مع بعض النقابات على حساب أخرى، سيخلف انعكاسات غير إيجابية على جميع القطاعات، بما فيها قطاع الفلاحة الذي سيتضرر كثيرا، خصوصا إذا تم تمديد الإضراب، الذي بدأت تداعياته تطفو على السطح والمتمثلة في ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية والمنتجات الفلاحية بشكل ملحوظ.
وشددت المصادر، أن الإجراءات والتدابير التي أعلنها عنها وزير النقل بالبرلمان على شكل وعود تبقى غير كافية وهي نفس الوعود التي أطلقها الوزراء المتعاقبين على القطاع، مؤكدة المصادر، أن المدخل الحقيقي لمعالجة مشاكل النقل في المغرب هو تخفيض أسعار المحروقات وعصرنة وسائل النقل، عوض صرف الملايير في تكوين المهنيين.
وأوضحت المصادر، أن إضراب الشاحنات له تكلفة اجتماعية واقتصادية ومالية كبيرة جدا، وتضرر منه التجار في كل القطاعات نظرا لجمود الحركة وتوقف الشحن والنقل، مؤكدة أن الأضرار في قطاع الفلاحة ستكون أعمق وأخطر خصوصا مع تداعيات الجفاف، وذلك بفعل أن السلع ستتعرض للتلف السريع، وهو ما حصل في بعض المنتجات خلال اليومين الأخيرين.
وأكدت المصادر أنه في حالة تمديد الإضراب سيتضرر بشكل كبير التجار والفلاحين حيث سيتعرض بعضهم للإفلاس بسبب عدم تفاعل وزير النقل مع مطالب المهنيي المتمثلة بالدرجة الأولى في خفض سعر المحروقات والحمولة.