تقرير يكشف حجم الأموال الباهظة التي خسرتها سبتة ومليلية بعد إغلاق الحدود

زنقة 20 ا الرباط

كشف تقرير حديث عن فرص التنمية الجديدة في المناطق الشمالية، لاسيما بعد وضع حد لأنشطة التهريب التي ابتليت بها هذه المناطق وكانت تعيق تنميتها بشدة، إذ كانت البضائع تخضع لأقل رقابة صحية لضمان مطابقتها مع المواصفات المغربية، وبدون دفع الرسوم الجمركية المفروضة.

التقرير، الذي يحمل عنوان “أي مشروع اقتصادي بديل ومستدام للجهات المغربية المحاذية لإسبانيا؟”، الصادر عن المركز المغربي للذكاء الإستراتيجي، قال إن “قيمة صادرات سبتة ومليلية صوب المغرب تعادل ما تصدره إسبانيا كاملة صوب أستراليا”، وإن “مخلفات التهريب تمثل رقما مهما في الناتج الداخلي الخام للمدينتين المحتلتين”.

وحسب الوثيقة ذاتها فإن التهريب، وفقًا لتقديرات المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي كان مسموحا به بين سبتة والفنيدق، يمثل ما بين 6 و8 مليارات درهم، موردا في ما يتعلق بالضرائب أن مليلية انتقلت من جمع 52 مليون يورو كضرائب في 2019 إلى 35 مليونا في 2020.

وأردف التقرير بأن “السلطات المغربية تبنت سلوكًا متناقضًا إلى حد ما في مواجهة التدفقات التجارية غير المشروعة، لاسيما لاعتبارات اجتماعية”، مشيرا إلى أن “هذه التجارة عبر الحدود رفضت السلطات الإسبانية تسميتها مهربة”.

ورغم توقيع المغرب اتفاقيات التجارة الحرة مع 56 دولة، بما يشمل الاتحاد الأوروبي، فإن منتجات المدينتين لا تدخل ضمنها، وبالتالي فإن الحزم التي تعبر سبتة ومليلية كل يوم “لا تستفيد من التخفيضات والإعفاءات المطبقة على البضائع الأوروبية”، وفق المصدر ذاته، مضيفا: “كان هناك ما بين 12000 و15000 مهرب من سبتة، وفي منطقة مليلية كان هناك ما يصل إلى 5000؛ وهم عمومًا أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عامًا، ومعظمهم من الأميين، وغير مدركين بشكل عام تداعيات الشبكة التي يعملون فيها”.