المقابر تتحول إلى تجزئات سكنية و جمعية حقوقية تطلب تدخل وزير الأوقاف

زنقة 20 ا أكادير

حذرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد فرع جهة سوس ماسة، من الأوضاع المتردية التي تعيشها المقابر في المغرب المستعملة منها أو القديمة، موجهة نداء إلى وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية لحمايتها من مافيا العقارات.

وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أن الأوضاع المتردية التي تعيشها المقابر في المغرب ليست جديدة، علما أن 75 بالمئة من مقابر المملكة تعيش وضعا مزريا، و15 بالمئة منها في وضع متوسط، و10 بالمئة في وضع جيد.

وأكد البلاغ، أن المقابر تتعرض لاعتداءات وأفعال مجرمة من القانون المغربي، حيث يترتب عن انتهاك حقوق الميت عقوبات زجرية سواء كان ذلك منصب على جثثه أو على قبره وكل ما يتعلق به”.

وأبرز المنظمة، أن مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لمجموعة من المقابر المغربية أثارت استياء عارما من قبل السكان واستياء فعاليات حقوقية ومدنية، مستنكرا “عدم الأخذ بجدية ملاحظات السلطة المحلية والبحث في شأنها، وعدم تكليف من يراقب أشغال تجهيز التجزئات السكنية عن قرب وإعلان إيقافها فور ظهور مايفيد وجود عظام بشرية بالمكان الذي يراد تجهيز التجزئة فيه”.

وكشفت ذات الهيأة الحقوقية أنه “تم التأشير على إحداث تجزئة سكنية بحي أشبار بمدينة آسفي، رغم كون رئيس الملحقة الإدارية الثالثة أشار في الشهادة الإدارية إلى كون أرض العقار هي في الأصل مقبرة، وذلك بناء على البحث الذي أجراه ممثل السلطة المحلية، الا أن هذه الشهادة لم تمنع أحد نواب رئيس جماعة آسفي من تقديم ترخيص الأشغال”.

وأكد ذات المكتب أن “هذه الواقعة تكررت في الصويرة، حيث لم يتم توقيف أشغال تجهيز إحدى التجزئات السكنية، وتم حفر مقبرة بواسطة الجرافات، ما أدى إلى جرف عدد من العظام والرفات الخاصة بالمدفونين في تلك المقبرة التاريخية بالمدينة”.