حماية المستهلك تطالب بفتح تحقيق مع بعض المخابز التي رفعت من سعر الخبز

زنقة 20 ا الرباط

طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك في مراسلة موجهة إلى رئيس مجلس المنافسة، بفتح تحقيق حول الزيارات غير القانونية التي أعلنها بعض أرباب المخابز.

وأوضحت الجامعة، أنها تتابع عن كثب الزيادات المهولة الناتجة عن عدم استقرار الأثمنة في السوق المغربية، التي يستغلها بعض المهنيين أو من يمثلهم عبر جمعيات أو فدراليات مهنية، مشيرة إلى أنهات لاحظت إعلانا عن زيادات في كافة أثمنة خبز القمح والشعير بجميع أنواعهما، وهو ما عبر عنه مسؤولو بعض الهيئات المهنية في القطاع.

وطالبت بـ”فتح تحقيق في النازلة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ردع كل ممارس لأعمال مدبرة واتفاقات أو تحالفات صريحة أو ضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترب عليها عرقلة المنافسة الشريفة”.

يذكر أن مالك مخبزة في مدينة تزنيت سبق و أن أثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام زيادة 50 سنتيما في كافة أثمنة خبز القمح وخبز الشعير بجميع أنواعه.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير، وبالتالي يظل في مستواه الحالي، أي 1,20 درهما للوحدة.

وذكرت الوزارة، في بلاغ صحافي صادر عن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، أنه في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وكما سبق التأكيد عليه، فقد اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات، على الرغم من تكلفتها على ميزانية الدولة، تتمثل في الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني من القمح اللين، والسكر، وغاز البوطان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.