الملك يترأس تقديم الميثاق الجديد للإستثمار وتشجيع الصناعات الدفاعية والصيدلانية ضمن النموذج التنموي الجديد

زنقة 20. الرباط

أفاد بلاغ من الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس ترأس بالإقامة الملكية ببوزنيقة جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار.

تأتي جلسة العمل هاته امتدادا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.

خلال هذه الجلسة، تم تقديم عرض حول الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق الجديد للاستثمار، بين يدي الملك ،من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية ‏وتقييم السياسات العمومية.

يهدف المشروع، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.

وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، يضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم تتكون من:

– تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة؛
– تعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة؛
– تعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة

وأعرب الملك، عن تشجيعه للحكومة على العمل الذي أنجزته، وأعطى تعليماته السامية لإعداد تفاصيل تنزيل الميثاق الجديد للإستثمار.

كما ينص المشروع على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للإستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.

كما شدد الملك على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق.

ومن جهة أخرى، ذكّر الملك بأن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، ومستشار الملك، فؤاد عالي الهمة ، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.

ووزير التجارة والصناعة، رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ، محسن جازولي.