صرف منح ‘خارج القانون’ يؤجج غضب موظفي إعداد التراب

زنقة 20 ا الرباط

تعيش وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على صفيح ساخن في صفوف موظفيها بعد عزم الوزارة صرف منحة اجتماعية خارج المساطر القانونية.

وفي هذا الصدد، أوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير تعتزم صرف منحة اجتماعية خارج المساطر القانونية لصرف المال العام.

وأكد المكتب النقابي في بلاغ توصلت جريدة Rue20 الإلكترونية بنسخة منه، أن صرف هذه المنحة يبقى من اختصاص جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني أو مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة، مشيرا إلى أن “النقابة لن تقف مكتوفة الأيادي أمام سياسة فرض الأمر الواقع على ممارسات بدأت منذ عهد الحكومة السابقة، وتسعى إلى التغطية على اختلالات قال القضاء كلمته فيها”.

وأكد البلاغ، أن “النقابة ترفض محاولة صرف منحة اجتماعية خاصة بالدخول المدرسي، بعد نصف سنة عن استحقاقيتها، وخارجا عن  المنهجية التشاركية، بالإضافة إلى التستر على قيمتها وعن مدى صيانتها لمكتسبات الموظفين، وقانونية صرفها من طرف موظفين لا يتوفرون على الصفة. مع التساؤل في ظل هاته الانتقائية الغريبة عن مصير منح الموظفين الخاصة بالتعزية والولادة والتقاعد والزواج والعمرة، ومستحقات التأمين التكميلي والتقاعد التكميلي وخدمة المطعم، بالإضافة إلى أجرة النظافة والحراسة والساعات الإضافية لسائقي حافلات نقل الموظفين، ومصير خدمات الاصطياف والرحلات الثقافية ومنحة الحج والسلفات الاجتماعية والاحتفال بعيد المرأة ومستحقات المتقاعدين، وغيرها من المكتسبات الخاصة بموظفي القطاع”.

وسجل البلاغ “تجاوز نتائج صناديق الاقتراع سواء عبر الجمعية أو ممثلي الموظفين في المؤسسة، والضرب بعرض الحائط للمقاربة التشاركية التي عبرت السيدة الوزيرة خلال لقائها مع هيئتنا النقابية على أنها السبيل الأسلم للتدبير، مع تغييب رأي ممثلي الموظفين بالمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة، الذين لهم صلاحية المصادقة على الميزانية وتحديد قيمة المنح الاجتماعية”.

وشدد البلاغ، على أن “هذا القرار يشوش على السياسة الاجتماعية الجديدة للوزيرة، والتي أكدت في اجتماع انطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي على  تفضيل المنهجية التشاركية مع الفرقاء النقابيين، والتسيير الجمعوي الانتقالي إلى غاية منتصف السنة وإلى حين إرساء الهيكلة الرسمية للمؤسسة، مما يسائل مدى إلتزام وجدية مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة بأجرأة التوجيهات الواضحة للوزيرة”.

وعبر البلاغ، عن “رفضه لسياسة صم الآذان عن الملف المطلبي الذي وضع لدى مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة في استمرار لنفس النهج الذي دأبت عليه خلال الفترة الأخيرة من الحكومة السابقة”. مجددا “إدانتها لأي محاولة لإقصاء الأدوار الدستورية للهيئات النقابية”.