المعارضة :مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة لا ينسجم مع الدستور

زنقة 20 . الرباط

من المنتظر أن تقدم الفرق البرلمانية على أبعد تقدير غدا الجمعة تعديلاتها المتعلقة بمشروع القانون حول الحق في الحصول على المعلومة.

وهو النص الذي يخلق المزيد من التوتر بسبب سلسلة من القيود التي تفرغ النصوص الدستورية من مضمونها وحرمان المواطنين “وليس الصحافيين كما تعتقد الحكومة” من حقهم في الحصول على المعلومة.

ويضم النص الكثير من الثغرات التي من شأنها حرمان المواطنين من الحصول على المعلومة من بينها عدم الحصول على وثائق الإجراءات القضائية، والحد من منح المعلومات المرتبطة بالسياسات النقدية والاقتصادية، وعدم الإفصاح عن المناقشات التي تعرفها اجتماعات المجلس الحكومي وغيرها من القيود.