زنقة 20 | الرباط
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن سحب مجموعة من مشاريع القوانين من البرلماني قانوني ودستوري لا غبار عليه.
و أضاف بايتاس خلال ندوة صحفية، عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي.
وذكر بايتاس ، أن انتخابات ثامن شتنبر قد مرت ومن لم يرد فهم ذلك فسأقوم بذلك ، مضيفا : ” المغاربة عبروا عن تعاقدات جديدة لا يمكن رميها في البحر و نستمر في قضايا تعارضها أحزاب موجودة الان في الحكومة”.
و زاد بالقول : ” ما المعنى من قانون طرح في البرلمان سنة 2015 ووصلت 2020 ولم يتم الاتفاق حوله وهذا معناه أن هناك طرفا سياسيا معينا يرفض أن يصوت عليه”.
وشدد بايتاس، على أن الحكومة تمارس صلاحياتها الدستورية و القانونية حينما تسحب قوانين معينة لإعادة دراسته و مناقشته ، مؤكدا : ” المعارضة والمواطنين يمكن لهم أن يحاسبونا حينما نمتنع عن إعادة تلك القوانين للبرلمان أو أن تحتوي على تراجعات و مستوى منخفض من الحكامة و التدبير”.