عبدالنباوي يدعو إلى وضع إطار تشريعي لـ”رقمنة العدالة”
زنقة 20 | الرباط
في كلمته ، خلال الندوة الدولية حول “الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية” التي تقام بمدينة طنجة، ما بين 17 و18 يناير ، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، أن الجميع عازم على تسريع ورش التحول الرقمي للاستجابة للتحديات السوسيو-اقتصادية الجديدة التي تعرفها بلادنا، امتثالا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.
عبد النباوي ، أشاد في كلمته بالعمل الذي يقوم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، فيما يخص مبادرات تكريس المقاربة التشاركية التي تعكس التعاونَ الواجبَ بين السُّلَط، و ” التي لا يمكن بدونها مواصلةُ أوراش إصلاح منظومة العدالة وعلى رأسها إرساء إدارةٍ رقمية تتسم بالكفاءة والفعالية من جهة، وتنزيل مضامين المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة” حسب عبد النباوي.
المسؤول القضائي ، شدد على أن ” المساهمة في إنشاء محاكم مرقمنة كلبنة إضافية للرفع من التنمية قي بلادنا وتحسين مناخ الأعمال وكسب ثقة المستثمرين خاصة وباقي المواطنين عامة، ودعم ضمانات المحاكمة العادلة يشكل أهم الأهداف الاستراتيجية التي يطمح المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى بلوغها”.
و ذكر أن “ورش رقمنة المساطر والإجراءات والخدمات القضائية هو المدخل الرئيس لتحقيق الغايات التي من شأنها تسهيل ولوج المواطن إلى عدالة ناجعة وناجزة، دون تكبيده عناء التنقل
ولاسيما في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية. كما أن هذا الورش سيمكن المؤسسات القيادية بمنظومة العدالة من القيام بالمهام الموكولة إليها والمتمثلة في التتبع المتواصل والآني لمؤشرات أداء المحاكم ورصد مختلف الصعوبات التي قد تعترضها والتدخل في الوقت المناسب لضمان توفير أجود الخدمات للمتقاضي من جهة، وتيسير عمل المتدخلين في منظومة العدالة من جهة أخرى”.
و أكد أن “نجاح مشروع من هذا الحجم، لا يمكن أن يتم الا بتظافر جهود ومساهمات كل الفاعلين من مختلف مواقعهم، والوقوف على واقع المحاكم وما تتوفر عليه من بنيات تحتية وموارد بشرية ومؤهلات اجتماعية واقتصادية لكافة مناطق المملكة، علاوة على ضرورة اعتماد التدرج وفق مخطط تحول رقمي مضبوط، يتضمن تصورا واضحا لكيفية التنزيل المحكم الذي يحول دون أي تأثير على حسن تصريف العدالة. وهو ما حرص المجلس على استحضاره ولفت الانتباه إليه في جميع المناسبات”.
و ذكر أن الجميع واع بأن ” تبادل التجارب بين الدول على مستوى التشريعات ذات الصلة بمنظومة العدالة بشكل عام، وعلى مستوى مشروع التحول الرقمي للعدالة بشكل خاص، هو الطريق الصحيح لوضع إطار تشريعي متكامل ينظم استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية وفق ما هو متعارف عليه دوليا”.