نقابة تتهم العدل والإحسان بالسيطرة على وكالة التنمية الإجتماعية لابتزاز الدولة

زنقة 20| الرباط

اتهم المكتب الوطني لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الإجتماعية، التابع لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عددا من المسؤولين ينشطون لجماعة العدل والاحسان بالسيطرة على الوكالة من خلال تأسيس مكاتب نقابية وهمية تفتقد للشرعية القانونية.

وكشف بيان للمكتب توصلت جريدة Rue20 الإلكترونية بنسخة منه، أن “هناك تواطؤ بعض أشباه المسؤولين مع هذه التيارات التي أثبتت عدائها الدفين لوكالة التنمية الاجتماعية، الشيء الذي جعل الوكالة تعيش مشاكل تدبيرية بالجملة، بعد أن تغلغلت فيها تيارات معادية لمؤسسات الدولة وجعلت منها ملكية خاصة لتجريب فسادها على مدى عقد من الزمن” .

 وأكد البلاغ، أنه” تم فسح المجال أمام الأفعال والأنشطة الجنحية لمريدي العدل والإحسان على مستوى منسقيات الوكالة أكادير والحسيمة نموذجا، إذ كانت البداية بانتحال صفات ينظمها القانون حالة المريدين بمنسقية اكادير ويتقدمهم “ي. ف” ، وانتقل الوضع لتأسيس مكاتب نقابية وهمية واستغلالها لابتزاز وتهديد أطر ومسؤولي الوكالة وانتهاء بنشر الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة ضد من لا يوافق من أطر الوكالة ومسؤوليها على فكرهم العدواني المتطرف”.

وأوضح البلاغ، أن” عناصر جماعة العدل والإحسان  عملت على حشد الوقفات والاعتصامات بهدف عرقلة العمل وابتزاز المسؤولين لتلبية طلباتهم غير المشروعة، كما حدث مع تزوير الترقيات بالاختيار برسم سنة 2019 و2020. ونذكر هنا تحريض عناصر العدل والإحسان من داخل مكاتب نقابية وهمية على شن إضرابات سنة 2019 التي استمرت ستة أشهر، حيث نصت كتابتهم يومها أن غايتهم إحداث الفوضى، وخلق البلبلة لتوفير الغطاء المناسب للتمادي في فسادهم داخل الوكالة”. 

 واستنكر النقابة بشدة” اتخاذ إدارة الوكالة والوزارة الوصية والسلطات المختصة موقف المتفرج من استمرار تخريب واحتجاز مؤسسة عمومية بحجم وكالة التنمية الاجتماعية من طرف بعض مريدي العدل والإحسان الذين فسح لهم الكاتب العام المعفي ومن يدور في فلكه أبواب الوكالة ليعيثوا فيها فسادا خصوصا خلال فترة تولي السيدة المصلي لهذه الوزارة، حيث أوهموها أن بإمكانهم مساعدة حزبها انتخابيا، مقابل تمكينهم من رقاب الأطر والمستخدمين بالوكالة”. 

 وطالب المصدر ذاته،” إدارة الوكالة والوزارة الوصية ووزارة الداخلية بالتدخل الفوري لتخليص وكالة التنمية الاجتماعية من حاملي الفكر العدائي الحاقد ضد مؤسسات الدولة والعاملين بها”. بالإضافة إلى البت فيما وصفته ب” عمليات الاحتجاز والترهيب التي تعرضت لها من سميت لجنة للتقصي بعثت باسم الوزيرة للتحري حول تخاريف وأوهام العصابة المستولية على منسقية أكادير”.

وتابع البلاغ، أن” النقابة تلح على المطالب المشروعة لبعض أطر ومستخدمي الوكالة القاضية بفتح تحقيق شامل في جرائم التزوير والتلاعب في الأقدميات التي عرفتها مساطر الترقي بالاختيار برسم سنة 2019 و2020، وهو ما تمخض عنه ضياع حقوق مجموعة من الأطر، ونذكر منهم على سبيل المثال الأخوات خديجة ديدي وخديجة النهاري وميمونة كروم بمنسقية العيون الساقية الحمراء، حيث تم التلاعب بملفهن بعد أن أنصفهن ” نسبيا ” النظام الأساسي الجديد ليتم فجأة التضحية بهن مقابل تزوير نقط ترقية عناصر العدل الإحسان وترقيتهم بشكل غير قانوني وتمكينهم من أموال دافعي الضرائب بدون وجه حق. في أكبر عملية تواطء عرفتها الوكالة أبطالها الكاتب العام والمدير المعفيين والمسؤولة عن الموارد البشرية والمنسق الجهوي بأكادير المعفي ع.ي ملحق من وزارة الداخلية “.

 ودعا البلاغ، وزارة الاقتصاد والمالية إلى “تحمل مسؤوليتها في ترقية كافة الأطر والمستخدمين ذوي الشواهد والديبلومات سواء داخل الوكالة أو بباقي القطاعات الحكومية على غرار ترقيتها بتوصية استثنائيــة سريــة لأحــد مريدي العدل والإحسان بالمنسقية الجهوية للوكالة بأكادير رغم عدم توفره على شهادة أو ديبلوم معتمد في تحد سافر وغير مفهوم للقوانين المعمول بها”.

وجدد البلاغ” المكتب الوطني للنقابة تنبيهه لبعض مسؤولي الوكالة (من قبيل رئيسة الموارد البشرية ومطرود العيون/ منسق أكادير بالنيابة ومنسق طنجة_الحسيمة) أن مهمتهم الأساسية هي ممارسة الإدارة وليس خدمة الأجندة التخريبية لمريدي العدل والإحسان والنهج اللاديمقراطي بالوكالة”. داعيا إدارة الوكالة والوزارة الوصية لفتح تحقيق شامل بخصوص تسريب المعطيات الإدارية والمدنية الخاصة بأطر ومسؤولي الوكالة لعصابة العناصر التي لا تؤمن بالدولة ومؤسساتها، وهي العناصر التي لا تتوقف عن تهديد وسب وقذف مجموعة من الأطر والمسؤولين النزهاء في الوكالة”.

وطالب البلاغ، ” أطر ومسؤولي الوكالة الذي يتوصلون برسائل التهديد بالتصفية الجسدية والابتزاز والقذف والسب عبر الرسائل المجهولة سواء عبر البريد المهني أو الهاتف أو عبر شبه المسؤول بمنسقية أكادير لوضع شكاياتهم لدى المصالح الأمنية المختصة، والتقاعس عن التبليغ عن هؤلاء المجرمين يعد تسترا ودعما لأفعالهم الجرمية”.