مجلس عزيمان يوصي بإدراج اللغة الأمازيغية في التعليم العالي

واقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التنصيص ضمن مواده على الآماد القصوى لتفعيل الهندسة اللغوية، وتحقيق آجال الأهداف المتوخاة من التدابير المحددة في المادة 32 من القانون الإطار، وذلك بالنسبة لكل سلك تعليمي وتكويني، من خلال القيام بمراجعة عميقة لمناهج وبرامج تدريس اللغة العربية وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية المعتمدة في تدريسها، ومواصلة المجهودات لتهيئة اللغة الأمازيغية لسنيا وبيداغوجيا في أفق تعميمها تدريجيا على مستوى التعليم المدرسي، بالإضافة لمراجعة مناهج وبرامج تدريس اللغات الأجنبية.

وأوصى المجلس بالتنصيص على إدراج الخيارات اللغوية ضمن الإطار المرجعي للتعليم الأولي، وبلورة مقاربات تأخذ بعين الاعتبار المكتسبات اللغوية الأولية للطفل، والتركيز على التواصل الشفهي، لإعمال مبدأ تكافؤ الفرص في إعداد الأطفال لمرحلة التعليم الابتدائي.

كما شدد المجلس، في الرأي الذي أصدره في مشروع المرسوم السالف الذكر، الذي أحيل عليه من طرف الحكومة بتاريخ 29 يوليوز 2021، على ضرورة تعزيز اللغة العربية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات العلم والمعرفة والثقافة والحياة، وتقوية وضعها وتحديثها وتبسيطها، وتحسين تدريسها وتعلمها، وتجديد المقاربات والطرائق البيداغوجية ذات الصلة.

وفيما يخص اللغة الامازيغية، فقد أوصى المجلس بتطوير وضعها في المدرسة، وإدماجها في المنظومة عبر تعميم تدريسها تدريجيا بالتعليم المدرسي، وإدراجها في التعليم العالي لتوطيد وتطوير المكتسبات التي تحققت في تهيئتها اللغوية، وإعداد الكفاء ات البشرية والموارد الديداكتيكية لتدريسها.

وأشار المجلس، إلى ضرورة تنمية تدريس اللغات الأجنبية وتعزيز إدماج تعليمها في كل مستويات التعليم والتكوين، وبشكل خاص في تدريس المواد التقنية والعلمية، والتشجيع على تعلمها وإتقانها، وتوظيف المقاربات البيداغوجية الكفيلة بتعلمها المبكر وإتقانها.

وفي تطرقه لمنظومة التعليم العتيق، دعا المجلس الحكومة إلى توفير جميع الشروط الميسِّرة لتغيير المسارات التعليمية داخل منظومة التعليم العتيق، من أجل تحقيق غايات انسجام المنظومة، والإسهام في تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع متعلمي المنظومة.

وفيما يخص الهندسة اللغوية في التكوين المهني، دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى ملاءمة استعمال اللغة العربية مع خصوصيات التكوين المهني من خلال اعتماد لغة وظيفية تتماشى مع الطابع التطبيقي والعملي للتكوينات، وعدم إدراج لغة أجنبية إلزامية ثالثة للتكوين، وتصنيفها كلغة اختيارية.

وبخصوص التعليم العالي، دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى اعتماد التناوب اللغوي في التكوينات، باعتماد لغة ثانية إلى جانب اللغة الأساسية للتدريس من أجل استعمالها في تدريس بعض المواد.

وطالب المجلس في رأيه، بتحديد آجال تنفيذ تطبيقات الهندسة اللغوية على صعيد كل سلك ومستوى ومكون من مكونات المنظومة، مع استحضار المكونات الأخرى غير النظامية، وفق مقتضيات المادة 7 من القانون الإطار.