الصحراء سنة 2021 .. 5 إنتصارات للمغرب قزمت النظام الجزائري وجعلته يتيماً

زنقة20ا الرباط

تقترب سنة 2021 من نهايتها مخلفة مجموعة من الأحداث البارزة بالمملكة، أبرزها على الإطلاق قضية الصحراء المغربية التي شهدت خلال السنة الحالية تطورات مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث شكلت انتصارات 2021 الدبلوماسية للقضية الأولى للمغاربة ضربة قوية لأعداء الوحدة الترابية، الذين تلقوا الهزائم تلوى الأخرى في السنوات الأخيرة. فكانت هذه السنة مميزة بشكل كبير بحيث انضافت خمسة دعائم أساسية لقضية الصحراء المغربية.

البيت الأبيض: نزاع الصحراء بين المغرب والجزائر فقط

لم يكن يتوقع النظام العسكري الجزائري أن تصدر الولايات المتحدة الأمريكية بيانا مع نهاية السنة الجارية، تؤكد فيه بصريحة العبارة أن نزاع الصحراء هو شأن بين المغرب والجزائر فقط، حيث  اعتبر البيت الأبيض، مؤخرا، أن “الجزائر هي الطرف الرئيسي في قضية نزاع الصحراء” و أن الأطراف الرئيسية للنزاع هما المغرب والجزائر، معربة عن ارتياحها بتعيين ستافان دي ميستورا التي وصفته بـ”أكثر الديبلوماسيين الدوليين ذوي التجربة الكبيرة” لإيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء.

موقف واشنطن الجديد يتماشى مع ما أكده المغرب أكثر من مرة، وآخرها تصريح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عندما قال بأن الجزائر جزء من الصراع في الصحراء، وعليها أن تجلس على طاولات المفاوضات من أجل البحث عن حلول لهذه القضية التي عمرت طويلا، وبالمقابل فإن الجزائر ترفض لحد الآن الجلوس أمام المغرب للتفاوض حول قضية الصحراء المغربية، وتعتبر نفسها بعيدة عن هذا النزاع، لكنها تواصل استضافة البوليساريو على أراضيها، وتقدم لها الدعم المالي والمعنوي وتوفر لها السلاح.

وسبق أن أشارت الخارجية الأمريكية في بلاغات سابقة إلى الجزائر كطرف في نزاع الصحراء، وقد أكدت في البيان الأخير تجاهلها لادعاءات الجزائر الذي يروج إلى كون أن الجزائر ليست طرفا في هذه القضية، بالرغم من مساندتها للجبهة وتحويل وزارة خارجيتها إلى ما يُشبه الناطق الرسمي للبوليساريو.

الاتحاد الأروربي يقر بقانونية الاتفاقات مع المغرب بصحرائه

ومن بين الضربات التي تلقاه النظام الجزائري العسكري، أن تقريرا سنويا للاتحاد الأوروبي، من طرف المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، في إطار تنفيذ الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل، المعدلة للبروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروفة باسم “الاتفاقية الفلاحية”.، أكد أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة تستفيد بشكل كامل من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وهو الأمر الذي يعتبر إعدام بشكل نهائي للمطلب السنوي التي تطالب به الجبهة بتوقيف الاتفاقية، ما سينعكس مستقبلا عن قرارات الاتحاد الأوروبي الذي أصبح واضحا من خلال موقفه الجديد بتوقيع اتفاقيات الصيد والفلاحة يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار شراكة رابح رابح.

ألمانيا تتودد للمغرب لتطبيع العلاقات

وكان النظام الجزائري يعول في أكثر من مرة على الموقف الألماني لدعم أكذوبته التي انفض الجميع من حولها، لكن مع نهاية شهر دجنبر الجاري، رحبت ألمانيا بإشارات التهدئة التي بعثت بها المملكة المغربية في الأزمة الدبلوماسية بين برلين والرباط، الأمر الذي جعل النظام تبون يبلع لسانه اتجاه موقف ألمانيا..

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، أنه “ينبغي أن تعود البعثات الدبلوماسية في الرباط وبرلين، بأسرع ما يمكن، إلى قنواتها المهنية المعتادة للتواصل”.وكان المغرب استدعى سفيره من برلين للتشاور، في ماي الماضي، بسبب تراكم المواقف العدائية ضد المصالح العليا للمملكة من جانب جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأبرز البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية، في هذا الصدد، أن ألمانيا سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي المعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره.

وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن “المملكة المغربية ترحب بالتصريحات الإيجابية والمواقف البناءة التي عبرت عنها الحكومة الألمانية الجديدة مؤخرا”.

وذكر بلاغ صادر عن الوزارة ذاتها أن “من شأن هذه التصريحات أن تتيح استئناف التعاون الثنائي، وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين، بالرباط وبرلين، إلى شكله الطبيعي.”

كما أشارت الوزارة إلى أن “المملكة المغربية تأمل في أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال، بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقات، على أساس الوضوح والاحترام المتبادل”.

وجاء الموقف المغربي بعد إشادة وزارة الخارجية الألمانية بدور المملكة كحلقة وصل مهمة بين الشمال والجنوب، مشيرة إلى أن المغرب شريك محوري للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا، وأنه يلعب دورا مهما في استقرار وتنمية المنطقة..

مجلس التعاون الخليجي يدعم مغربية الصحراء

أما على المستوى العربي فقد جدّد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية موقفه الداعم لمغربية الصحراء، إذ أشاد البيان الختامي للقمة الخليجية بقرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021 المتعلق بقضية الصحراء المغربية.

وتؤكد المواقف المتتالية لمجلس التعاون الخليجي حول مغربية الصحراء الروابط القوية التي تجمع المملكة مع دول المجلس، إذ ما فتئت تعبر عن انخراطها في دعم الرباط في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.، و يأتي موقف المجلس في وقت ارتفعت نغمة العداء المتجدّدة للنظام العسكري الجزائري، الذي اتخذ رزمة من القرارات العدائية المتتالية في علاقته مع المغرب، بدون فائدة تذكر، في حين أن موقف دول الخليج سيكون له تأثير على باقي الدول العربية وخصوصا بالجامعة العربية والتي من المفترض أن تنعقد بالجزائر الأمر الذي سيشكل لها إحراجا كبيرا.

الجامعة العربية توزع خريطة المغرب بصحرائه على أعضاء

كان النظام الجزائري العسكري يمني النفس باستضافة القمة العربية لكسب بعض النقاط، وتمرير أطروحته الانفصالية لأشقاء المملكة، لكن رد الجامعة العربية جاء سريعا وشكل صفعة قوية، قبل حتى التفكير في وقت تنظيمها بالجزائر، حيث وجهت جامعة الدول العربية مذكرة إلى جميع شركائها في الدول العربية، توصيهم باعتماد خريطة موحدة في جميع التظاهرات، مرفقة بصورة لخريطة هذه الدول، تضم خريطة المغرب كاملة.

وتفعيلا لذلك، راسلت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أعضاءها وجميع الأمناء العامون للاتحادات العربية المهنية، تنقل لهم فحوى المذكرة التي تلقتها من جامعة.

وضمن مذكرة موجهة إلى جميع المنظمات والهيئات المنضوية تحت لوائها، شددت جامعة الدول العربية على ضرورة إبراز خريطة المملكة المغربية كاملة، بما يشمل الأقاليم الجنوبية، مطالبة المنظمات التابعة لها بالالتزام بفحوى المذكرة الجديدة.