أحرار مجلس المستشارين يطالبون بتعويض ضحايا الاعتقال الاحتياطي

زنقة20 | الرباط

يرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع بمحلس المستشارين، قريبا، في دراسة مقترح قانون أعده فريق التجمع الوطني للأحرار بالمحلس نفسه، يرمي إلى تعويض المتضررين من الاعتقال الاحتياطي

وينص المقترح على منح كل من قضى مدة تفوق 48 ساعة على الأقل في الاعتقال الاحتياطي ثم حكم عليه بالبراءة أو تم الإفراج عنه دون متابعة، أن يطلب داخل أجل سنة واحدة من تاريخ الإفراج عنه، الاستفادة من تعويض كلي عن الضرر المادي والمعنوي المترتب له بسبب هذا الاعتقال الاحتياطي.

ويحدد حجم التعويض بناء على اعتبارات تهم بالخصوص المدة التي قضاها الشخص رهن الاعتقال الاحتياطي ووضعه الاجتماعي قبل اعتقاله، ووضعه الصحي بعد الافراج عنه، والضرر المعنوي.
ويعتبر الفريق أنه رغم ان قرار الاعتقال الاحتياطي لا يتخذ إلا في حالات الضرورة القصوى، إلا أن سوء التقدير وأحيانا الخوف من تحمل المسؤولية يجعل هذا القرار يتخذ في حق أشخاص ابرياء تكون قرائن الاشتباه فيهم ضعيفة أو منعدمة. وبعد قضائم مدة الاعتقال الاحتياطي التي قد تستغرق وقتا طويلا يتم الإفراج عنهم بدون متابعة أو بحكم ببراءتهم مما يجعلهم ضحايا لقرارات خاطئة وغير مبررة.

ويرى واضعو المقترح أن اعتماد هذا النص سيكون له أثر إيجابي على ترشيد الاعتقال الاحتياطي بما يكفل تقليص حالات اللجوء إليه.
ويشكل عدد المعتقلين الاحتياطيين أزيد من 45 في المائة من مجموع المعتقلين بالسجون المغربية والذين يصل عددهم إلى 90 ألف سجين.