بعد الكشف عن إختلالات خطيرة… مسؤولة قسم التعمير بولاية مراكش تستبق التحقيق بإلإستقالة ومطالب بفتح تحقيق شامل
زنقة20.مراكش
كشفت مصادر جيدة الإطلاع لجريدة Rue20 الإلكترونية، أن والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، يكون قد وافق على طلب الإستقالة الذي تقدمت به رئيسة قسم التعمير والبيئة بولاية الجهة، بعد الوقوف على اختلالات خطيرة عل التعمير ومنح رخص البناء.
وأوضحت ذات المصادر، أن “هناك تقارير تشير إلى شبهة تورط المسؤولة الأولى بقسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش آسفي تتمثل في مخالفات قانونية تتعلق ببعض المشاريع الإستثمارية ومنح تراخيص يكتنفها الغموض دون أن يصدر أي توضيح بخصوص ما أثير من طرف الولاية”.
وفي ذات السياق أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صحفته الشخصية بالفايسبوك، أن “رئيسة قسم التعمير والبيئة بالولاية تقدم بطلب الاستقالة تضمنت أسبابا بأن المعنية بالأمر تواجه صعوبات وعراقيل خلال أدائها لمهامها، حسب روايتها، فضلا عن كونها تعشي نوعا من عدم الاستقرار النفسي وغياب مناخ ملائم للعمل دون أن تتدخل المؤسسة التي تنتمي إليها رغم تعرضها لحملة تشهير”، متسائلا، هل يتعلق الأمر فعلا بإستقالة طوعية ؟
وطالب الغلوسي، أنه من خلال ما أثير من أخبار قبل إستقالة المسؤولة المذكورة بخصوص أدائها لمهامها وماشاب بعضا من قراراتها من شبهات تتعلق بمخالفات للقانون بخصوص منح تراخيص لبعض المشاريع ومحاباة أصحابها مقابل عرقلة مشاريع أخرى ، وجب على والي الجهة ووزير الداخلية فتح تحقيق دقيق وعاجل حول ظروف وملابسات كل تلك المعطيات والإدعاءات وترتيب الجزاءات القانونية الواجبة في إطار فرض سيادة القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة”.
يذكر أنه خلال الأيام الماضية فجرت فضائح تفويت قسم التعمير بولاية مراكش، لعقارات مملوكة للدولة لفائدة منعشين عقاريين ضمنهم سياسيين معروفين، قنبلة مدوية بعاصمة النخي، حيث نقلت مصادر جد مطلعة لجريدة Rue20 الإلكترونية، أن رئيسة قسم التعمير بولاية الجهة، أصبحت على مرمى حجر من الإعفاء والإحالة على القضاء، عقب تفكيك خيوط حصول سياسيين ومنعشين على عقارات تقدر قيمتها السوقية بعشرات المليارات، بحكم موقعها الإستراتيجي وسط المدينة، بأسعار السكن الإقتصادي.
وحسب مصادرنا الموثوقة، فإن عرقلة المسؤولة المذكورة للمشاريع الإستثمارية عجل بفتح تحقيق في التعقيدات الغير المفهومة التي تضعها السيدة المذكورة، والتي تستقوي بقربها الوهمي من مسؤول كبير بوزارة الداخلية.
هذه العراقيل، قادت مجموعة من المستثمرين لمراسلة والي الجهة، قسي لحلو، للتدخل لوقف هذه المسؤولة عند حدها لما تشكله من خطر على الإقلاع والتعافي الإقتصادي الذي يقوده عاهل البلاد للخروج من فترة الجائحة.