زنقة 20 | الرباط
علمت جريدة Rue20 الإلكترونية، أن هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمرت باعتقال الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والمحامي بهيأة الرباط، من داخل القاعة، بعد تأييد خمس سنوات سجنا نافذا في حقه بتهمة خيانة الأمانة، حيث تم إيداعه سجن العرجات مباشرة بعد تأييد الحكم.
وكان المعتقل يتابع في حالة سراح على خلفية الاستيلاء على أكثر من ثلاثة مليارات سنتيم من عند موكليه، حيث كانت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط ألقت القبض عليه بموجب مذكرة بحث صدرت في حقه بعد تقديم عدة شكايات تتهمه بـ”الاستيلاء” على أزيد من ثلاثة مليارات سنتيم.
وحسب مصادر متطابقة،فإن المعني الذي يشغل محاميا بهيئة الرباط، تورط في الاستيلاء على 3 مليارات سنتيم، تعود لعائلة الكداري المعروفة بمنطقة الغرب، والتي انتدبته في الترافع على ملفاتها ضد ثلاث شركات كبرى دخلت مع العائلة والورثة في منازعات حول الأراضي التي تملكها بالمنطقة، مطالبين بتعويضهم ماديا.
وأوضحت المصدر إلى أن أزيد من 100 وريث تقدموا، في أبريل من سنة 2017، بشكايات ضد المحامي وزعيم الحزب، الذي تم تقديمه بالمحكمة الابتدائية بالرباط، تتهمه بالاستيلاء على ودائعهم المالية التي حكمت بها المحكمة في ثلاثة ملفات تخص الأراضي التابعة لهم بمنطقة الغرب، مشيرة إلى أن المعني بالأمر كان يرفض تسليم الودائع المالية للورثة، رغم صدور حكم قضائي في صالحهم.
من جهة أخرى، كشفت ذات المصادر، أن المعني بالأمر كانت له سوابق في الاحتيال والنصب، حيث تم إيقافه في وقت سابق على إثر شكايات تقدم بها عدد من سكان حي الانبعاث بسلا منذ سنة 2007، تتهمه بالنصب والاحتيال في قضية تتعلق بشراء عقار يوجد في الحي المذكور، كان الموقوف اشتراه بثمن زهيد.