الحركة الشعبية يدعو الحكومة للتراجع عن تسقيف سن التعاقد

زنقة 20 | الرباط

دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة للتراجع عن تسقيف سن التوظيف في مبارايت أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية والتكوين، واصفا شرط تحديد السن بـ” تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية”.

واعتبر الحزب في بيان توصلت به جريدة Rue الإلكترونية، أن “قرار  تسقيف السن في ثلاثين سنة ، يعد  مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص  بأطر وأساتدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي لأن غايته الأصلية هي التوظيف.

وأكد البيان، أن “التنزيل الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أية مؤسسة أخرى يعد غير  ذي جدوى لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفأة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص”.

وسجل الحزب في بيانه،  أن “هذا القرار الانفرادي للحكومة بشروطه المجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا،فضلا عن كونه لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية،فهو بشكل تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين” .

وشدد ذات المصدر، على “الحكومة أن تمتلك الجرأة السياسية للتراجع عن هذه الشروط غير المنصفة ،  والعمل على تقديم مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

ودعا حزب الحركة الشعبية المصطف في المعارضة “الحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها التواصلية، وتفادي القرارات الأحادية بمبرر واهي يقوم على الاستقواء العددي وفق منطق انتخابي عابر لا يمنح  الصلاحية للأحزاب الممثلة في الحكومة للحسم في ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية شائكة، والتي يظل الحوار المجتمعي المنشود  هو الإطار الطبيعي لفعل ذلك ، وفقا للمنهجية المعتمدة سابقا  في عدة ملفات من قبيل اصلاح مدونة الأسرة،  وإصلاح القضاء ، وبلورة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين،  وإعداد النموذج التنموي”.

ودعا الحزب “إلى مواصلة هذا النهج التشاركي في مجالات تنزيل النموذج التنموي الجديد، وترسيم الامازيغية ، ومراجعة القانون الجنائي،  وبلورة الجيل الثاني في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة،  وأجرأة ملف الحماية الاجتماعية ،وإصلاح الوظيفة العمومية، ومنظومة الدعم الاجتماعي”.