حكومة الكناري متوجسة من اعتزام المغرب وإسرائيل التنقيب عن النفط والغاز في الساحل الأطلسي

زنقة 20 | متابعة

كشفت وسائل إعلام دولية، أن رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، ميغيل أنخيل توريس، من الحكومة الإسبانية، إيقاف عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي سيشرع فيها المغرب بشراكة مع مؤسسة إسرائيلية في سواحل إقليم الداخلة وادي الذهب.

وأضافت ذات المصادر، أنه رغم أن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل أباريس، سبق أن تلقى من نظيره المغربي ناصر بوريطة، تطمينات بعدم وصول أشغال التنقيب إلى مياه جزر الكناري، وفق ما سبق أن أكده توريس نفسه للبرلمان الإقليمي مؤخرا، فإن هذه القضية عادت للواجهة استنادا إلى أن المغرب نشر في الجريدة الرسمية نصوصا نشير إلى أن مياهه الإقليمية تشمل السواحل الأطلسية للأقاليم الجنوبية، الأمر الذي لا زالت حكومة الكناري ترى أنه يشكل خطرا عليها.

وأوضح توريس في تصريحات لصحيفة “الإسبانيول” حول هذا الموضوع أنه يعتبر أن الموقف بخصوص المياه الإقليمية الإسبانية “يجب أن يكون قويا وغير قابل للتفاوض” مضيفا أنه أخذ “التزاما وثيقا من حكومة بيدرو سانشيز بعدم قيام الرباط بالمساس بأي ميليمتر من مياه الكناري”، وأورد أن قيام المغرب بعكس ذلك سيعني أنه “تصرف من جانب واحد ستواجهه إسبانيا بقوة”.

وما تخشاه حكومة الكناري هو أن ينفذ المغرب القوانين الجديدة المحددة لمجال مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية في مارس من سنة 2020، وذلك عند سريان العقد الذي يربط المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالشركة الإسرائيلية “راتيو بيتروليوم إينيرجي” للتنقيب عن النفط والغاز في كتلة الداخلة الأطلسية.