المهاجري في حوار مع Rue20: محاكمة نوايا الحكومة غير مقبول و ميزانية 2022 تنسجم مع البرنامج الحكومي

زنقة 20 | جمال بورفيسي

يؤكد هشام المهاجري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، في الحوار التالي، على أن مشروع قانون المالية يستجيب للانتظارات السائدة، ويُجيب على العديد من الأسئلة المطروحة، مشيرا إلى تركيز المشروع على البعد الاجتماعي. ويشدد رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، على التفاعل الإيجابي للحكومة مع التعديلات المقترحة من طرف النواب…

واكبتم مناقشة مشروع ميزانية 2022 منذ أول جلسة إلى آخر محطة دراسته وهي محطة المصادقة عليه. هل يستجيب المشروع في نظركم للانتظارات القائمة، وهل يُجيب على الأسئلة المطروحة وهل يتوافق مع مضامين البرنامج الحكومي؟

البرنامج الحكومي يتضمن التزامات كثيرة ومتعددة، إلى جانب إجراءات وتدابير تمتد على خمس سنوات، ولا يمكن لمشروع الميزانية الذي يهم سنة مالية واحدة أن يقدم كل الأجوبة على الأسئلة المطروحة، لكن من المؤكد أن مشروع الميزانية ينسجم في دلالاته وأبعاده العميقة مع غايات ومضامين البرنامج الحكومي.

الكل يعلم أن القطاعات الاجتماعية، وبالأخص قطاعي الصحة والتربية والتكوين، تأخذ حيزا كبيرا في البرنامج الحكومي، الذي ارتقى بهذين القطاعين إلى أولويات قصوى. فالبعد الاجتماعي يهيمن على انشغالات وعمل الحكومة التي ترجمت ذلك في البرنامج الحكومي وفي مشروع قانون المالية. هناك إذن رؤية واضحة للحكومة بشأن الأولويات.

فقد خصص مشروع قانون المالية 2022، أزيد من 23 مليار ونصف مليار درهم من الميزانية العامة للدولة لقطاع الصحة، منها أكثر من 7 ملايير درهم موجهة للاستثمار في القطاع. وخصص للقطاع 5 آلاف و500 منصب من أصل 26 ألفا و860 منصب المحدثة بموجب المشروع.

هناك توجه نحو تنزيل العديد من الأوراش والبرامج الاجتماعية، ضمنها تعميم الحماية الاجتماعية، وفي هذا الصدد، نشير إلى أن تحملات صندوق التماسك الاجتماعي تصل إلى 10 مليار درهم.

نفس الشيء بالنسبة إلى قطاع التعليم، الذي خصص له اعتمادات مالية تقدر بـ77,4 مليار درهم ستوجه لتنفيذ العديد من البرامج.

هناك التزام آخر سيتم الشروع في أجرأته خلال الفصل الرابع من سنة 2022، وهو المتعلق بتخصيص معاشات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة وليست لديهم مداخيل، حيث خصص المشروع لهذا الإجراء 10 مليار درهم، كما أن الحكومة ستعطي الانطلاقة لأوراش النفع العام انطلاقا من السنة المقبلة، وهناك العديد من المشاريع التي تهم التحفيز على خلق المقاولات وإحداث فرص الشغل، منها برنامح “فرصة”…

لكن بالمقابل، هناك إشكاليات مرتبطة بالارتفاع المسجل في أسعار بعض المواد الأساسية وغلاء المعيشة، وهذا يطرح السؤال حول ما إذا كان هذا المنحى سيستمر أم سيبقى ظرفيا. مشكل الأسعار عالمي، ولا ندري على ماذا ستستقر التوجهات الاقتصادية على الصعيد الدولي. إذا كان ارتفاع الأسعار سيتمد في الزمن، فإن ذلك يستلزم من الحكومة التفكير في إيجاد الحلول المناسبة…

كيف تفاعلت الحكومة مع تعديلات الفرق والمجموعات، في ظل انتقاد المعارضة للحكومة لرفضها عددا من التعديلات؟

ينبغي أن نكون موضوعيين، لقد قبلت الحكومة عددا من التعديلات وصلت إلى 31 تعديلا، من أصل 129 تعديلا يهم الجزء الأول من المشروع، علما أن الحكومة لم تلجأ إلى الفصل 77 من الدستور، وهو ما يؤشر إلى التفاعل الإيجابي للحكومة مع السلطة التشريعية. ثم وهذا هو الأهم الحكومة لم تأت بتدابير جمركية وجبائية، وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك تعديلات في هذا المجال.

لكن يلاحظ أن بعض فرق المعارضة لجأت إلى محاسبة الحكومة على عدم تقيدها بما التزمت بتنفيذه رغم أنها لم تنل ثقة البرلمان إلا قبل بضعة أسابيع، ما رأيكم؟

أن تنتقد المعارضة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية ، فهذا من حقها، لكن أن تلجأ إلى تقديم أحكام جاهزة، وتحاكم نوايا الحكومة، فهذا غير منطقي وغير مقبول، فبعض المشاريع التي ادعت بعض مكونات المعارضة أنها تأخرت أو لم يتم تنفيذها على غرار السجل الاجتماعي الموحد، لم يحدث فيها أي تأخير، فهو مشروع يتواصل تنفيذه ويحتاج تنزيله إلى أجندة زمنية معينة وليس المشكل في التنزيل.