تجمع الأحرار يُعلن عقد مؤتمره في مارس المقبل ويدعو لمواصلة الإنصات للمواطنين وتأطيرهم

0

زنقة 20. الرباط

صادق المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في اجتماعه، أمس الخميس 11 نونبر 2021، برئاسة عزيز أخنوش، على اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، حيث قرر تنظيمه يومي 4 و5 مارس 2022.


و إعتبر بلاغ الحزب الذي يقود الحكومية، على أن هذا القرار يأتي في إطار احترام القوانين الأساسية والداخلية للحزب، وسعيا منه لتجديد مؤسساته الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة.

كما ثمن أعضاء المكتب السياسي لحزب الحمامة، بالمناسبة، العمل الدؤوب الذي تقوم به مختلف التنسيقيات الجهوية والإقليمية، والمنظمات الموازية بالحزب، من أجل تأطير المواطنين والإنصات إليهم، تماشيا مع سياسة القرب التي ينهجها الحزب في مختلف مبادراته وبرامجه.

ودعا المكتب السياسي كل مناضليه التجمعيين إلى تعبئة كل الجهود لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة والفارقة في تاريخ الحزب.

وكان رئيس الحزب عزيز أخنوش، قد قدم في بداية الاجتماع عرضا سياسيا، ثمن من خلاله مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعون للمسيرة الخضراء المظفرة، وما تضمنه من مواقف قوية تؤكد عدالة قضيتنا الوطنية الأولى، وتبرز الثقة التي تحظى بها بلادنا من طرف المنتظم الدولي كشريك موثوق وذي مصداقية.

كما نوه أعضاء المكتب السياسي، بالمكاسب الدولية المهمة والمنجزات التنموية الكبيرة التي تحققت بأقاليمنا الجنوبية، ولا سيما الانتصارات الدبلوماسية المتتالية المتعلقة بقضية الوحدة الترابية الوطنية، وهو ما يعكسه عدد التمثيليات الدبلوماسية التي تم افتتاحها، مؤخرا، بمدينتي العيون والداخلة.

وجدد أعضاء المكتب السياسي، تأكيدهم على مواصلة التعبئة التامة والانخراط في كل الجهود الرامية إلى المساهمة في مسيرة التنمية، وتعزيز فرص الاستثمار بأقاليمنا الجنوبية، بما يتماشى مع مضامين النموذج التنموي الجديد.

وارتباطا بالسياق الدولي الصعب المشوب بارتباك في سلاسل الإنتاج الدولي، وارتفاع أسعار النقل والشحن البحري، وتنامي الطلب لدى جملة من الدول التي بدأت تتعافى اقتصاداتها تدريجيا بما انعكس سلبا على بعض المواد الأولية، توقف المكتب السياسي عند تداعيات هذه التطورات، منوها في ذات الوقت بتعبئة الحكومة في متابعة هذا الموضوع، واشتغالها على جملة من الخيارات، منها ما قد تم اقتراحه في قانون المالية لسنة 2022 من إجراءات لتعزيز القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد