الداخلية تواصل دعم مشروع الرقمنة للارتقاء بخدماتها ودعم الاستثمار على صعيد الجهات

زنقة20/ الرباط

قررت وزارة الداخلية ، رفع وتيرة تنفيذ مشروع الرقمنة للارتقاء بخدماتها ودعم الاستثمارات على مستوى الجهات.

وفي هذا الإطار، وفي سياق دعم الاستثمارات على المستوى الجهوي، تعتزم الوزارة مواصلة مشروع تدبير رقمنة المراكز الجهوية للإستثمار، وذلك من خلال إغناء المنصة الرقمية للمستثمر بوحدات وظيفية جديدة.

كما سيتم إدماج وحدة وظيفية جديدة خاصة ب”تتبع إنجاز المشاريع الاستثمارية”.

وسيمكن هذا الإجراء من توفير نموذج موحد لتتبع المشاريع من طرف المستثمرين، مع إمكانية الاستفادة من دعم ومواكبة فرق العمل بالمراكز الجهوية للإستثمار وتمكين مختلف الإدارات المعنية بملفات الاستثمارات من الحصول على نظرة شاملة لتقدم إنجاز المشاريع على المستوى الجهوي.

وسيمكن هذا الإجراء، كذلك، من توفير نموذج موحد ومرن تستطيع من خلاله المراكز الجهوية للاستثمار من تتبع إنجاز المشاريع بطريقة كاملة وحسب طبيعة العمليات.

وسيتيح هذا الإجراء ضمان شفافية مسار تتبع إنجاز المشاريع الاستثمارية، عن طريق تقديم رؤية واضحة وشاملة بشأن تقدم إنجاز المشاريع لفائدة مستعملي المنصة( مستثمرين، مراكز جهوية للاستثمار، إدارات….).

في السياق ذاته، تتجه الوزارة إلى استكمال رقمنة معطيات رسوم، الحالة المدنية، من خلال الشروع في تعميمها على كل جهات المملكة. وكانت الوزارة شرعت في هذا الورش على مستوى جهتي الرباط والدار البيضاء.

وفي ما يخص مشروع السجل الاجتماعي للسكان ، تعتزم الوزارة الانتهاء من إنجازه قريبا وبدء التسجيل على مستوى التجربة النموذجية بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة، في أفق الاستعداد لمرحلة التعميم على كافة التراب الوطني.

وستقوم الوزارة باستكمال إنجاز النظام الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، وتكييف الإجراءات والمساطر المعتمدة لمعالجة طلبات الاستفادة من البرامج الاجتماعية الثلاثة: تيسير، دعم، وراميد، بهدف جعل السجل الاجتماعي الموحد نقطة الدخول الوحيدة للاستفادة من هذه البرامج.