أحزاب تواجه صعوبات في تسديد فواتير الحملة الإنتخابية
زنقة 20 | الرباط
توصلت الأحزاب السياسية، أخيرا، بالحصةالمتبقية من الدعم المخصص لها بمناسبة مشاركتها في الانتخابات.
واستأثرت الأحزاب المتصدرة للانتخابات بحصة الأسد من الدعم العمومي الممنوح للأحزاب لتمويل حملاتها ومصاريفها في الانتخابات.
وبلغ مجموع الدعم العمومي الذي خصصته الدولة لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب 360 مليون درهم.
وبحسب مصدر حزبي مسؤول، فإن قيادات بعض الأحزاب التي لم تفز بالمقاعد النيابية، و حصلت فقط على عدد قليل من المقاعد الجماعية، تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها أمام مرشحيها الذين اعتمد العديد منهم على امكانياتهم الذاتية، وكذا أمام المطابع التي تولت طبع أوراق الدعاية الانتخابية، والتي لم تتوصل بعد بالمقابل المالي لذلك.
وكانت هذه الأحزاب تعول على توصلها بالشطر المتبقي من الدعم لكي تسدد نفقات ومصاريف ذات الصلة بالانتخابات، بما في ذلك مصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين، لكنها تفاجأت لكون المبالغ التي حصلت عليها لا تكفي لتسديد ما بذمتها من ديون.
ويوزع الدعم العمومي للأحزاب حسب حجم تغطيتها للدوائر والنتائج التي تحققها في الانتخابات، و يعتبر عدد الأصوات المحصل عليها حاسما في تحدد قيمة الدعم العمومي..
ويناهز المبلغ الإجمالي الذي ساهمت به الدولة في دعم الأحزاب في الانتخابات التي جرت صيف هذا العام، 360 مليون درهم، وفق نص القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6991.
وبالنسبة للأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد حدد القرار الأول الذي أصدره رئيس الحكومة السابق، قيمة الدعم في 160 مليون درهم كمساهمة للدولة في تمويل الحملات الانتخابية في هذا الصدد.
أما القرار الثاني المتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية، فقد تم تحديد مساهمة الدولة في 180 مليون درهم، منها 100 مليون درهم برسم. الانتخابات الجماعية، و80 مليون درهم للانتخابات الجهوية.
وبخصوص انتخابات مجلس المستشارين، حدد القرار الثالث قيمة الدعم في 20 مليون درهم، منها 12 مليونا لفائدة الأحزاب السياسية، و8 ملايين درهم لفائدة المنظمات النقابية.
واستندت الحكومة في تخصيص هذا الدعم للأحزاب إلى القانون التنظيمي رقم المتعلق بالأحزاب السياسية، والمرسومين رقم 2.16.666 ورقم 2.15.450 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب والانتخابات العامة والجهوية، وانتخابات مجلس المستشارين.