لقجع : تصريحاتي في لجنة المالية أُخرجت عن السياق.. ملف أساتذة التعاقد لم يُغلق وإصلاح الصحة لا يعني الأطباء فقط

زنقة 20 | الرباط

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الخميس ، إن ما أثير من ملفات داخل لجنة المالية بمجلس النواب لا يتعلق بقرارات رسمية صادرة عن الحكومة.

و أوضح لقجع في رده على أسئلة الصحافيين في ندوة للناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس، أن الأجوبة التي قدمتها الحكومة على أسئلة النواب البرلمانيين خرجت عن سياقها و تم اعتبارها قرارات حكومية ثابتة.

و ذكر لقجع أن حديثه في لجنة المالية عن الخوصصة، كان متعلقا بالأساس عن فلسفة الحكومة في هذا النطاق ، مشددا على أن الحكومة تلجأ إلى عمليات تفويت بعض القطاعات لتحسين حكامتها وليس لجمع المال و بيع المؤسسات.

المسؤول الحكومي، أوضح أنه طرح مثالا في لجنة المالية ، وهو المتعلق بصناعة السجائر و التي لا تعتبر حسب لقجع من الأدوار الاساسية للدولة ، وهو ما لا يعني أن الدولة لا تتدخل في ضمان حقوق المدخنين (الأسعار و طريق بيع السجائر).

المسألة الثانية التي أسيئ فهمها حسب لقجع ، هي المتعلقة بموضوع الأساتذة المتعاقدين ، حيث قال أن النقاش كان منصبا حول ما تم القيام به منذ أجرأة لجوء الدولة إلى التعاقد لسد خصاص معين إلى اليوم.

لقجع أكد أنه لم يصرح بتاتا بأن ملف التعاقد انتهى أو قفل ، مشددا على أنه يعرف جيدا أن الوزارة لازالت في حوار مستمر مع النقابات المعنية.

وفيما يخص جد إعادة النظر في تعويضات الأطباء ، أوضح لقجع أن السؤال الذي أثير كان حول وضعية الأطباء وهذا لا يعني أن الإصلاح القادم لن يعتني بباقي المتدخلين في القطاع (الممرضين و التقنين…) يضيف المسؤول الحكومي.

المسؤول الحكومي ، قال أن تصريحاته في لجنة المالية حينما أخرجت عن سياقها و تم ربطها برد رسمي من الحكومة على نقط معينة.