زنقة 20 | الرباط
اقترحت خديجة الزومي، البرلمانية عن حزب الاستقلال بمجلس النواب، تغيير نظام التعاقد في التعليم ، بارقام تأجير جهوية.
الزومي طالبت بإلغاء نظام التعاقد وتعويضه بالتوظيف المباشر عبر المباراة لإنهاء معاناة جيل من الأساتذة والموظفين أصبحوا غير مطمئنين للمستقبل، مما يؤثر على مردودية عملهم.
وأكدت الزومي في كلمة لها خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2022 بلجن المالية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، على ضرورة إعادة القيمة الاعتبارية لرجال التعليم وإعلان تعبئة شاملة وسط الشغيلة التعليمية للنهوض بالمنظومة التعليمية لكن شريطة إشراك رجال التعليم في أي إصلاح يخدم جميع الأطراف من دولة وأساتذة والتلاميذ، متسائلة “عن الكلفة المالية التي تخصص لنظام التعاقد، ولماذا تم تخصيص مناصب مالية جهوية، علما أن نفس المناصب يكمن أن تكون عن طريق التوظيف المباشر بالمباراة”.
وأضافت الزومي، أن جاذبية المدرسة العمومية هو ورش كبير لا يمكن للوزير وحده أن يشتغل عليه، لذلك لابد من إشراك جميع المتدخلين لإعطاء إشعاع للمدرسة العمومية ومعها القطاع الخاص، معتبرا ذلك مدخلا لإصلاح الوظيفة العمومية.
من جهة أخرى دعت الزومي إلى “مراجعة نظام التقاعد الذي يحرم الزوجة أو الزوج في حالة وفاة أحدهما من الملبغ المخصص للتقاعد، وهذا لا يمكنه قبوله لأنه يؤدي إلى مآسي للأسر التي تفقد معيلها، مشددا على أن مانعيشه هو إصلاح فوق إصلاح للوظيفة العمومية وهذا لايستقيم” على حد تعبيرها.
كل ما نتمناه هو أن تدخل وعود الأحزاب إلى دائرة التنفيذ و ألا تذهب أدراج الرياح كأوراق الحملة الانتخابية .حيث أن قراءة مشروع قانون المالية تظهر أنه لا يختلف عن سابقيه باستثناء إضافات و عبارات عامة عن النموذج التنموي الجديد و دعم قطاع الصحة النجاح مشروع التغطية الصحية .
مع اضافة رسم استهلاكي جديد يهم قطاع التجهيزات المنزلية مما سيؤثر سلبا عاى القدرة الشراءية للمواطن و على هذا القطاع الذي شكل قاطرة تنموية صناعية في كل من إسبانيا و بعدها تركيا