ألمانيا والمغرب يتفقان على تعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب وترحيل مغاربة غير مرحب بهم

زنقة 20 . الرباط

أكد وزير الداخلية، محمد حصاد، اليوم الاثنين، بالرباط، أن المغرب وألمانيا اتفقا على توقيع اتفاق جديد في مجال الأمن الشامل، ينتظر أن يشمل مختلف أشكال الجريمة، وخاصة محاربة الإرهاب.

وقال حصاد، في تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجراها مع نظيره الألماني، توماس دي ميزيير، “لقد اتفقنا على التوقيع، في أسرع وقت، على اتفاق جديد في مجال الأمن الشامل، يهم مختلف أشكال الجريمة، وخاصة مكافحة الإرهاب”، مضيفا أن المباحثات مع الوزير الفدرالي الألماني، تناولت التعاون بين الجانبين في مجال الهجرة وطرق وإجراءات ترحيل “بعض الأشخاص ذوي النوايا السيئة” الذين توجهوا بشكل غير قانوني إلى ألمانيا في سياق تدفقات اللاجئين.

وأوضح أن “هناك بعض الأشخاص الذين توجهوا من المغرب في هذا الإطار، ولحد الان ، فإن عدد الأشخاص الذين حددنا هويتهم ليس كبيرا، ويتعلق الأمر ببضع عشرات”.

من جهته، قال الوزير الألماني إن الاتفاق السياسي حول الأمن، الذين ينتظر أن توضع عليه اللمسات الأخيرة بعد سنوات طويلة من المفاوضات، “يغطي كافة مجالات التعاون ضد الإرهاب الدولي، وتهريب البضائع والتهريب والجريمة المنظمة والهجرة السرية”.

وبخصوص ترحيل مواطنين مغاربة ادعوا أنهم لاجئون سوريون، أكد الوزير أن الطرفين اتفقا على “ترحيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص”، وأن تحديد هوية الأشخاص المعنيين سيمتد على مدى 45 يوما “وسيتم، بالخصوص، بواسطة البصمات على اعتبار أن المغرب يتوفر على قاعدة معطيات ممتازة”.

وأشاد المسؤول الألماني بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال الهجرة، وبالخصوص، “العمل المثمر للإدماج”، مؤكدا أنه كان قد تطرق مع زميله وزير التعاون الاقتصادي والتنمية غيرد مولر إلى أهمية إدماج البعد المتعلق بالهجرة في سياسة التعاون.

وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية الألمانية للهجرة وشؤون اللاجئين، وصل إلى ألمانيا العام الماضي نحو 10 آلاف مغربي. وبلغت نسبة قبول طلبات اللجوء المقدمة من مغاربة 3.7%. كما اتفق الوزيران على إبرام قريب لاتفاقية التعاون الأمني التي يتم التفاوض عليها منذ فترة طويلة.

والمغرب هي المحطة الأولى في جولة يقوم بها دي ميزير بالمغرب العربي لمدة ثلاثة أيام، حيث يتوجه بعد ذلك إلى الجزائر وتونس.

وكثيرا ما تفشل عمليات إعادة اللاجئين المرفوضين إلى مواطنهم الأصلية في شمال إفريقيا.

وبالرغم من إبرام ألمانيا مع المغرب والجزائر اتفاقية لإعادة اللاجئين، توجد الكثير من المشكلات في التطبيق العملي للاتفاقية، وذلك عندما يتعلق الأمر على سبيل المثال بالتشكيك في جنسية اللاجئين غير الحاملين لوثائق سفر.