حكومة أخنوش تفرج عن القوانين “المعطلة” في البرلمان

زنقة 20 | الرباط

تتجه الحكومة إلى الإفراج عن عدد من النصوص القانونية “المجمدة “في البرلمان.

وأفادت مصادر من القبة لجريدة زنقة 20، أن الحكومة بالتنسيق مع الأغلبية داخل مجلسي البرلمان، وضعت ضمن أولوياتها، إخراج مجموعة من النصوص القانونية التي كانت حبيسة الرفوف بالبرلمان، بفعل خلافات بين مكونات البرلمان.

وقالت المصادر نفسها، إن الانسجام الذي يطبع التحالف الحكومي، والأغلبية المطلقة التي تتوفر عليها في مجلسي البرلمان، من شأنه أن يساعد الحكومة بتنسيق مع البرلمان في الإفراج عن هذه النصوص.

من بين هذه النصوص القانونية مشروع القانون الجنائي، الذي أحيل على مجلس النواب في24نونبر2016، و مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي احيل على مجلس المستشارين في عام2016، إلى جانب مشروع القانون بمثابة مدونة التعاضد الذي يوجد بمجلس المستشارين والذي سبق أن حظي بالمصادقة من طرف مجلس النواب، في غشت2016.

وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان طالبت الحكومة الجديدة،  بعرض مشاريع القوانين التي عرفت بطئا أو تأخيرا، أو خلافات في ظل الحكومة السابقة، على البرلمان من أجل المصادقة عليها، على رأسها مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية وقانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، ومشروع قانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه.

في السياق ذاته،طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلة موجهة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بتفعيل المقتضيات الدستورية ” المعطلة”، في مقدمتها إحداث المجلس الأعلى للأمن، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتنصيب الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.