زنقة 20. الرباط
كشفت مصادر حقوقية لمنبر Rue20 أن الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تتسعد للمصادقة على مقترحات مرفوعة لرئيس الحكومة، تتعلق بضرورة تعديل القانون الجنائي و إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب.
و تضيف مصادرنا أن المقترحات أضحت جاهزة إلى جانب توصيات أخرى، سيكون كل من رئيس الحكومة و وزيره في العدل أمام تحدي الإستجابة لها.
و أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه عقد الدورة السادسة لجمعيته العامة العادية، حيث كان من بين جدول أعمالها تقديم مقترحات وتوصيات إلى رئيس الحكومة تخص فعالية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج العمومية.
وقالت رئيسة المجلس آمنة بوعياش في كلمة خلال الدورة، “عملنا على إعداد مقترحات وتوصيات سنوجهها إلى رئيس الحكومة بعد مصادقة جمعيتنا العامة”.
وتابعت السيدة بوعياش أن هذه المقترحات من شأنها “تعزيز ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مجابهة التحديات التي مازالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات”.
وتضمن جدول أعمال الدورة نقطا أخرى من بينها، عرض مشروع الخطة الاستراتيجية 2022- 2024، ومشروع برنامج العمل السنوي للجان الدائمة واللجان الجهوية والآليات الوطنية.
وفي كلمتها، أكدت السيدة بوعياش على ضرورة تعزيز مقاربة حقوق الإنسان في ممارسات تنفيذ السياسات العمومية مع التركيز ، على الخصوص ، على وضعية النساء والشباب والمهاجرين.
وفيما يتعلق بملاحظة الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية ليوم 8 شتنبر، أشادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجهود التي بذلها ال568 من الملاحظين والطاقم الإداري للمجلس، مذكرة بأن ملاحظته لهذه الاستحقاقات اعتمدت على مداخل متعددة، مع إحداث قاعدة خاصة للمعالجة الآنية للاستمارات واستعمال تقنية listing لمتابعة شبكات التواصل الاجتماعي.
ودعت السيد بوعياش ، من جهة أخرى ، إلى تكثيف الجهود لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لنصف الولاية المقبل، عبر برامج عمل المجلس، وإدراج محاور الاستراتيجية ضمن خطط عمل اللجان الجهوية واللجان الدائمة.