بدر الطاهري من فاس: “برنامج الأحرار” يراهن على تحسين الأجور والتقاعد ودعم تمدرس الأسر

زنقة20ا الرباط

أكد بدر الطاهري، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، أن الحزب يواصل تنزيل التزاماته الاجتماعية الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال إجراءات تستهدف الأجور ومعاشات التقاعد ودعم الأسر في مواجهة تكاليف التمدرس.

وأوضح الطاهري، خلال المحطة الأولى من جولة “برنامج الأحرار” المنعقدة بمدينة فاس الإثنين، أن الإجراء الثالث ضمن البرنامج يتمثل في إحداث “درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد”، الذي يهدف إلى مراجعة ورفع الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، مع تقليص الفوارق بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي وباقي القطاعات.

وأضاف أن هذا الإجراء يشمل كذلك الرفع التدريجي لمعاشات التقاعد، وتحسين متوسط الأجور، إلى جانب توسيع قاعدة الاقتصاد المهيكل بما يعزز الحماية الاجتماعية ويضمن ظروفا أفضل للأجراء.

وفي ما يتعلق بالتعليم، أبرز الطاهري أن الإجراء الرابع يهم “درع التعليم لفائدة الأسر”، من خلال اعتماد خصم ضريبي قد يصل إلى 5 آلاف درهم سنويا عن كل طفل، بهدف المساهمة في تغطية جزء من مصاريف التمدرس والتخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر.

وأشار إلى أن هذا الدعم سيشمل أيضا الأسر التي تتابع أبناءها في مؤسسات التعليم الخصوصي، موضحا أن أسرة تضم ثلاثة أطفال يمكن أن تستفيد من دعم يصل إلى 15 ألف درهم سنويا.

كما شدد على مواصلة الاستثمار في البنية التحتية التعليمية، مبرزا إحداث 330 مؤسسة تعليمية خلال سنة واحدة بمدينة مكناس، مع العمل على تعميم برنامج “مدارس الريادة” في أفق سنة 2028.

واستعرض الطاهري حصيلة الحكومة خلال الفترة ما بين 2021 و2026 في مجال تعزيز القدرة الشرائية، مشيرا إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 20 في المائة، وفي القطاع الفلاحي بنسبة 25 في المائة، إلى جانب زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة 1000 درهم.

وأضاف أن الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية ارتفع من 3258 درهما إلى 4500 درهم، فيما انتقل متوسط الأجر الصافي في القطاع العام من 8287 درهما إلى 10600 دراهم.

وختم المتحدث بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن برامج مدروسة وقابلة للتنفيذ، جرى إعدادها بمساهمة خبراء وكفاءات داخل الحزب، في إطار مواصلة تنزيل التزامات البرنامج الحكومي وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.