امهل النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين الجديد، رؤساء الفرق والمجموعات والأعضاء غير المنتسبين، إلى مباشرة إجراءات التصريح أعضاء بالممتلكات.
ووجه ميارة، مذكرة إلى المستشارين المعنيين، قال فيها : “عملا بأحكام الفقرة الأولى من البند 1 من المادة 54 المكرّرة مرتين من القانون التنظيمي رقم 07 .51 المتمم للقانون التنظيمي رقم 97 .32 المتعلق بمجلس المستشارين، يتعيّن على أعضاء مجلس المستشارين التصريح بممتلكاتكم لدى الهيئة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات”.
و اكدت المذكرة أن التصريح بالممتلكات “يكون داخل أجل 90 يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية الجارية، وذلك حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، ووفق أحكام المرسوم التطبيقي رقم 207 .09 . 2 الصادر في 8 دجنبر 2009 وقرار الوزير الأول رقم 09 . 87 .3 المحدد للحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5813 بتاريخ 15 فبراير 2010″.
من جهة اخرى ، بات وزراء حكومة عزيز اخنوش مدعوون هم ايضا إلى التصريح بممتلكاتهم للمجلس الأعلى للحسابات، بعد تعيينهم بشكل رسمي من طرف الملك محمد السادس.
وسيكون مدراء دواوين الوزراء ملزمين بدورهم بالتصريح بممتلكاتهم، للمجلس الأعلى للحسابات في غضون الأيام القليلة المقبلة، ونفس الأمر أيضا بالنسبة للوزراء ومدراء دواوين حكومة العثماني المنتهية ولايتها.
ويشمل التصريح بالممتلكات الذي سيقدمه المعنيون مجموع الأموال المنقولة والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في الحسابات البنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراض لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأي صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه، أو أصوله أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.