زنقة 20 . الرباط
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ” رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة المنتخب أول امس الأربعاء باسم حزب الأصالة والمعاصرة بعدما كان قبل ذلك رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ،تنتظره محاكمة شاقة أمام غرفة الجنايات الإيتدائية المكلفة بجرائم الأموال أمام محكمة الإستئناف بالرباط بإتهامات ثقيلة تتعلق بتبديد اموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية وذلك يوم 11أكتوبر وهو المتهم الى جانب مقاولين وموظفين”.
و ذكر الغلوسي في منشور على فايسبوك ، ان المسؤول المذكور ” سبق أن تخلف عن حضور الجلسة السابقة بداعي المرض وأدلى بشهادة طبية تحمل من العجز 10 أيام وهي الشهادة التي طعن فيها دفاع الطرف المدني مسجلا إحتجاجه على عدم حضور المتهم وأكد دفاع الطرف المدني للمحكمة أن المعني غير مريض وإنما منهمك في إيداع ترشيحه لرئاسة مجلس عمالة طنجة أصيلا”.
و نبه الغلوسي الى ” أن هذا الملف استغرق وقتا طويلا في التحقيق والمحاكمة ومن المرتقب أن يطول أمده أكثر مثل قضايا أخرى مشابهة له في مختلف أقسام جرائم المال العام المحدثة لدى بعض محاكم الإستئناف”.
الغلوسي قال ان ” حالة هذا الرئيس ليست هي الوحيدة حتى نكون موضوعيين ولا نتحامل على أحد فهي كثيرة وقد حاولت أن أكتب عن كل الوجوه التي عادت إلى الواجهة بقوة والتي تلاحقها إتهامات جنائية خطيرة بتبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير وغيرها غير أنني وجدت نفسي غير قادر على ذلك لأنها حالات كثيرة ويصعب علي حصرها”.
و شدد رئيس جمعية حماية المال العام ، على ان ” القضية لها علاقة بسيادة الفساد والريع وغياب المحاسبة ، و قضية تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لمواجهتها بكل جرأة وحزم وصرامة وضعف وتردد هذه الإرادة هو الذي جعلنا نرى الوجوه المتورطة في الفساد وإختلاس المال العام تعود إلى التدبير العمومي”.
”بكل تأكيد أن القضية لها علاقة بسيادة الفساد والريع وغياب المحاسبة ، و قضية تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لمواجهتها بكل جرأة وحزم وصرامة وضعف وتردد هذه الإرادة هو الذي جعلنا نرى الوجوه المتورطة في الفساد وإختلاس المال العام تعود إلى التدبير العمومي،و هذا أمر يقلل كثيرا من مصداقية الهيئات المنتخبة و مدى مصداقية العملية برمتها.
لقد كان من اللازم هدم قبول ترشيحات كل ما أدرج اسمه أو اسمها في تقارير تفيد بالمساس بالمال العام أو أي تصرف من هذا القبيل