أخنوش يصحح أخطاء بيجيدي و يتجه إلى تعزيز تمثيلية النساء في حكومته المرتقبة
زنقة 20 | الرباط
رجحت مصادر مقربة من المشاورات الحكومية أن يرفع رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، تمثيلية النساء في التحالف الحكومي المقبل، وذلك إنصافا للمرأة ومراعاة لمبدأ المناصفة.
وأفادت المصادر نفسه، أنه توخيا لتصحيح أخطاء الحكومات السابقة التي تعاقبت على المغرب والتي لم تراع مقاربة النوع في إسناد الحقائب الوزارية، ولم تُعر مبدأ المناصفة أي اهتمام، فإن الحكومة المرتقبة ستعرف تعزيز تمثيلية النساء فيها رغم تقلص عدد الأحزاب المشكلة لها.
وعرفت الحكومات السابقة تهميشا ملفتا للنساء، إذ ضمت حكومة سعد الدين العثماني بعد التعديل الجزئي الذي طرأ عليها وجود أربع نساء فقط.
ويتعلق الأمر بنزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ونادية فتاح العلوي وزيرة السياحة، وجميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إضافة إلى نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. ولم تضم حكومة عبد الإله بن كيران (2011-2016) سوى وزيرة وحيدة في شخص بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
حتى في عهد حكومة التناوب التوافقي التي قادها اليساري عبد الرحمان اليوسفي ما بين عامي 2000 و2007، والتي كانت تتشكل من 32 وزيرا، إضافة إلى الوزير الأول، لم تكن تمثيلية النساء وازنة في الحكومة التي ضمت وزيرة وحيدة في شخص نزهة الشقروني التي تولت حقيبة وضع المرأة وحماية الأسرة والطفل وإدماج المعاقين.
واقتصرت تمثيلية النساء في حكومة ادريس جطو (2002)، التي كانت تضم 39 وزيرا ووزيرا منتدبا وكتاب دولة، على وزيرتين في شخص نزهة الشقروني الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وياسمينة بادو التي كانت تتولى مسؤولية قطاع التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
وعرفت تمثيلية النساء في حكومة عباس الفاسي(2007)، بعض التحسن، إذ كانت تضم سبع نساء من أصل 34 عضوا في الحكومة، قبل أن تتهاوى تمثيلية النساء في عهد حكومة العدالة والتنمية.
في سياق ذي صلة، طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، بإحداث قطائع مع السياسات والآليات التمييزية ضد النساء والفتيات، داعية إلى وضع مبدأ المناصفة والمساواة ضمن أولويات البرنامج الحكومي.
ونبهت الجمعية، في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة المكلف، إلى أن قضايا المساواة ظلت دوما من مسؤولية وزارة لها اختصاصات وصلاحيات متنوعة بقدر تعددها (الأطفال ، الأشخاص ذوو الإعاقة ، كبار السن ، إلخ) بينما يجب أن يكون تعزيز المساواة بين الجنسين جزءًا من نهج شمولي يهم جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .